حکومت تاکنون 2800 پروندۀ فساد را بررسی کرده است

ریاست اجراییه می گوید که با بهره گیری از راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری تاکنون به 2800پروندۀ فساد اداری پرداخته شده که در این میان به فساد در نهادهای عدلی و قضایی به گونۀ ویژه رسیده گی شده است.

معاون سخن گوی ریاست اجراییه می گوید که تا اکنون بیش از دوصد قاضی و سارنوال یا از کار های شان برکنار شده اند و یا پرونده های فساد آنان زیر بررسی هستند.

بربنیاد گفته های جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجراییه، راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری بر پنج اصل استوار است و این راهبرد از نزدیک به یک سال بدینسو عملی می شود.

شفافیت در سیاست ها، رهبری سالم، مدیریت درست مالی و منابع، شفافیت در روند استخدام ها و ایجاد یک دادگاه ویژه برای غاصبان زمین از اصل های مهم این راهبرد هستند: «مبارزه با فساد یکی از اولویت های درازمدت ما است و ما بر بنیاد این استراتیژی، 2800دوسیۀ مبارزه با فساد را بررسی کرده ایم که 400پروندۀ آن به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است.»

اما، دیده بان شفافیت افغانستان این کار کردهای حکومت وحدت ملی را در کار مبارزه با فساد اداری بسنده نمی داند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان می گوید: «این استراتیژی تغییری را در دسترخوان مردم و در کار مبارزه با فساد اداری به میان نیاورده است و مشکل این است که یک نهاد مستقل بخاطر عملی ساختن طرح های این استراتیژی وجود ندارد.»

حکومت می گوید که با بهره گیری از راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری میلیون ها دالر نیز از فساد پیشه گان به دست آمده است، اما از پول بدست آمده آمار دقیقی به دسترس نمی دهد.

قاضی عبدالرحیم، یک عضو مجلس نماینده گان اما برخورد حکومت با فساد پیشه گان را انتقاد می کند: «حکومت مفسدان را می شناسد اما توان محاکمه آنان را ندارد.»

اعلام راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری کم از کم سه سال را در برگرفت، اما سر انجام سال پار میلادی این راهبرد از سوی حکومت نهایی شد.

اما یکی از نگرانی های نهاد های مبارزه با فساد اداری این است که نهاد مستقل و با صلاحیتی وجود ندارد تا راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری را به گونه همه جانبه عملی بسازد.