متهم شدن نور به معامله‎گری با ارگ در بدل معرفی نزدیکانش به حکومت

پس گماشته شدن والی تازه برای بلخ، اکنون از عطامحمد نور انتقاد می شود که با گماشتن چهره های نزدیکش در پست های حکومتی، خواست های هوادارانش را با حکومت معامله کرده است.

شماری از هواداران پیشین آقای نور می گویند که در توافق نامۀ حکومت و عطامحمد نور هیچ خواسته یی که به سود شهروندان کشور باشد، جای ندارد.

پس از تنش های زیاد میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری مبنی بر منظوری استعفای آقای نور از ولایت بلخ از سوی رییس جمهور، آقای نور دو روز پیش اعلام کرد که با حکومت به توافقاتی دست یافته است.

پس از این گفته های آقای نور، چهره هایی که نزدیک به عطا محمد نور گفته می شوند، به سمت های مختلف در حکومت معرفی شدند.

از این میان، محمد اسحق رهگذر به حیث والی بلخ، جنرال محمد اکرم سامع به حیث فرمانده پولیس بلخ، داکتر میرویس بلخی به حیث وزیرمعارف، نجیب آقا فهیم به حیث وزیردولت در اموررسیده گی به حوادث و فرهاد عظیمی به حیث سفیر افغانستان در کازاخستان معرفی شدند.

منابعی می گویند که در توافق میان ارگ و آقای نور، هیچ سند میان دو طرف امضا نشده است، اما بنا به خواست عطامحمد نور، بربنیاد دستور رییس جمهور، شورای سران جهادی و احزاب سیاسی نیز تشکیل خواهد شد.

برنا صالحی، یکی از افراد حلقه های نزدیک به عطا محمد نور در این باره می گوید: «شاید وعده هایی از ارگ ریاست جمهوری و یا حامیان بیرونی حکومت به آدرس شخصی آقای نور داده شده باشد که وی به این توافق تن داده است.»

در همین حال، یک عضو هئیت گفت وگو کنندۀ جمعیت اسلامی با ارگ، به روزنامه هشت صبح گفته است که این حزب از دو ماه به این سو هیچ دیداری با نماینده گان حکومت در این باره نداشته و این حزب بار مسؤولیت این توافق سیاسی را به عهده نمی گیرد.

فردوس آریایی، از هواداران عطامحمد نور می گوید: «تلاش بر این بود که یک توافق صورت بگیرد تا بن بست بشکند؛ این هم خواست مردم بود و هم خواست جامعه جهانی و هم خواست دولت افغانستان.»

اما، جمعیت اسلامی تاکنون بگونۀ رسمی در این باره واکنش نشان نداده است.