ایجاد کمیته امنیت و مصونیت تجار تصویب شد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون قبل از ظهر امروز به‌ریاست محمداشرف غنی رییس‌ جمهور در ارگ، پیشنهاد ایجاد کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف فضای‌ امن برای تجار و سرمایه‌گذاران را تصویب‌کرد.

دراین جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایرگردیده بود، ابتدا طرح عدالت، حکومت‌داری خوب و انکشاف پایدار در همکاری با اتاق تجارت و صنایع کشور، توسط دادستان کل ارایه شد.

فرید حمیدی دادستان کل و محمدمعصوم استانکزی رییس امنیت ملی از اقدامات مشترک خویش در همکاری با سکتور خصوصی پیرامون جلوگیری از اختطاف تاجران ملی گزارش دادند.

دادستان کل کشور گفت که مبارزۀ نهاد دادستانی با پدیدۀ اختطاف، نظام‌مند و سازمان‌یافته شده‌است و نیاز است تا پالیسی واضح در این خصوص تدوین گردد.

وی پیشنهاد کرد که کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف فضای‌امن برای سرمایه‌گذاران زیر نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری با ترکیب نهادهای مربوطه ایجاد گردد تا موضوع اختطاف را به‌صورت همه‌جانبه و جدی تحت بررسی قرار دهد و اقدامات لازم نماید.

فرید حمیدی، موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسوول، وجود نهادها در قسمت جوازدهی سلاح و سیم‌کارت‌های غیر راجسترشده را از عوامل عمدۀ اختطاف و افزایش آن دانست.

رییس عمومی امنیت ملی نیز از اقدامات آن نهاد برای مبارزه با اختطاف گزارش داد و از ایجاد کمیتۀ مصوونیت به‌هدف ایجاد فضای‌امن برای سرمایه‌گذاران و تجار استقبال کرد. جلسۀ پس از بحث‌های همه‌جانبه، پیشنهاد ایجاد کمیتۀ امنیت و مصوونیت به‌هدف ایجاد فضای‌امن برای تجار و سرمایه‌گذاران را تصویب‌کرد.

رییس‌ جمهور غنی در این خصوص گفت که کمیتۀ مصوونیت و نهادهای عدلی و قضایی موضوع مبارزه با اختطاف را در کابل و ولایات در اولویت کار خویش قراردهند. وی در مورد توزیع سلاح گفت که باید معیار مشخص دراین خصوص وجود داشته باشد تا از تکرار و افزایش جرایم جلوگیری شود.

سپس، روی گزارش چگونگی تطبیق برنامۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی که از سوی وزارت‌های امور داخله و عدلیه، دادگاه عالی، دادستانی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای‌مدافع به‌جلسه ارایه شد، بحث گردید.

رییس‌ جمهور کشور، بر نهادینه‌شدن فرهنگ حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت: قوانینی که به‌ما میراث مانده است باید مورد بررسی قرار گیرد و هدایت‌داد که طی دوهفته، گزارش واضح در رابطه به‌مشکلات قوانین و خلاها به‌هدف پرداختن به‌مسایل تقنین در سال‌های آینده ترتیب‌گردد.

وی تأکید ورزید که نهادهای عدلی و قضایی باید در راستای جلب حمایت و رضایت‌مندی بیشتر مردم کار کنند و نیاز به‌آوردن اصلاحات بیشتر و مسلکی دراین نهادها می‌باشد.