نهادهای ناظر: استیضاح مقام ها توسط نماینده گان نوعی باج گیری است

شماری از شهروندان کشور، شماری از اعضای شورای ملی را متهم می‌سازند که منافع شخصی شان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

آنان می‌گویند که این اعضای مجلس نماینده‌گان، در برابراستیضاح رییس عمومی امنیت ملی معامله کرده اند.

حکمت الله، باشندۀ لوگر می‎گوید: «پارلمان در سال‌های کاری شان ثابت کرده اند که هیچگاهی به منافع ملی فکر نکرده اند.»

محمد ادریس صدیقی، باشندۀ کابل نیز می‌افزاید: «پارلمان افغانستان همیشه در تجارت‌ها و اختلاس‌ها دست داشتند و از حق رأی مردم سوَ استفاده کرده اند.»

شماری از اعضای شورای ملی به ویژه اعضای مجلس نماینده‌گان در بیشتر نشست‌های شورای ملی از ناتوانی مسؤولان نهادهای امنیتی انتقاد می‌کنند، اما به روز چهارشنبه از استیضاح رییس عمومی امنیت ملی به ساده‌گی گذشتند.

شماری هم به این باور استند که بسیاری از اعضای مجلس، نظارت از کارکردهای حکومت را گونه‎یی از امتیاز برای خود شان می‎پندارند.

مطیع الله سروری،باشندۀ کابل گفت: «همه کسانی که در این کشور زیست دارند، به شمول دولت البته از پارلمان افغانستان خسته شده اند.»

ضیا عباسی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «پارلمان اکثرأ در فکر معامله های شخصی خود شان استند به خاطر ملت کار نمی‌کنند اکثراً ما و شما شاهد استیم که وکیلان وزیران را به خاطر منافع شخصی خود استیضاح می‌کنند.»

در همین حال، یکی از مسؤولان نهادهای ناظر بر کارکردهای شورای ملی، می‌گوید که در نشست روزچهار شنبه مجلس نماینده گان، 135تن حاضربودند، اما با آغاز روند استیضاح تنها 66 تن رأی دادند که این کار اعضای شورای ملی از ساخت و باخت‎های پنهانی شماری از نماینده گان با مسؤولان حکومتی پرده بر می‎‌دارد.

عاطفه ابراهیمی، مسؤول برنامۀ دیده‌بان پارلمانی نهاد مطالعات زنان می‎گوید: «آنچه‌که مشاهدین ما در سطح پارلمان مشاهده کرده اند بیانگر این است که در آن روز ساخت و سازی صورت گرفته است.»

تکمیل نبودن نصاب مجلس، روزگذشته، منجر به ابقای معصوم ستانکزی در ریاست عمومی امنیت ملی شد.

از همان نخست، هنگامی دوهفته پیش موضوع استیضاح رییس عمومی امنیت ملی به مجلس نماینده گان مطرح شد، اعضای مجلس به دوبخش تقسیم شده بودند.