نمایندگان مجلس: روند توزیع غیرقانونی شناسنامه ها متوقف شود

شماری از نمایندگان مجلس از حکومت خواسته‌اند تا روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک را متوقف سازد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور روند توزیع شناسنامه‌هایی جنجالی را نزدیک به سه هفته پیش آغاز کرد و همان روز با مخالفت شدید عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این حکومت مواجه شد.

نزدیک به 120 نماینده مجلس، در روز پایانی اجلاس دوم 1396، نزدیک به سه ماه پیش، قطعنامه‌ای را امضا کردند و در آن مخالفت خود را با آنچه که آنها روند "غیرقانونی تصویب قانون ثبت احوال نفوس" می‌خوانند، بیان کردند.

روز پنجشنبه 27 ثور/اردیبهشت، شماری از این نمایندگان دو خواسته اصلی آن قطعنامه را بازخوانی کردند؛ "حکومت روند توزیع شناسنامه‌های غیرقانونی را متوقف کند، اگر نمی‌کند، ریاست اجرایی، هم روند توزیع شناسنامه‌های تصویب شده در سال 1393 را آغاز کند".

در سال 1392، بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و قانون تصویب شد.

اشرف غنی این قانون را در سال 2014 در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد. قرار بود که توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما در پی اعتراض برخی محدود از گروه‌های اجتماعی و سیاسی پشتونیزم این برنامه به تاخیر افتاد.

این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.

این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که مجلس نمایندگان فرمان آقای غنی را رد و تصویب کرد که درج ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه الکترونیک ضروری نیست.