معاون اول مجلس: اجازه نمی دهیم رییس جمهور به تعصبات قومی دامن بزند

معاون اول مجلس نمایندگان با انتقاد تند از عمل‌کرد رییس‌جمهور غنی گفت که رییس‌جمهور در پی تجزیه‌ی افغانستان است، ولی او چنین اجازه‌ی را به وی نخواهد داد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه، اول اسد) در نشست عمومی مجلس نمایندگان مدعی  شد که دامن‌زدن به تعصبات قومی، نقض قانون اساسی، به جنگ انداختن مردم، و تبعید جنرال دوستم جزء پالیسی و سیاست حکومت است.

آقای همایون خاطر نشان کرد که حکومت با ایجاد مشکل میان اقوام در ولایت‌های شمال، کشور را به تجزیه می‌کشاند.

او با تأکید گفت که «ما به هیچ کس به شمول اشرف غنی اجازه نمی‌دهم که با دامن زدن به تعصبات قومی کشور را به سوی تجزیه ببرد؛ پس از ایجاد مشکلات در شمال بارها به بزرگان ازبیک‌ها زنگ زدیم که پشتون‌ها را نزنند و نماینده پشتون‌ها اشرف غنی نیست.»

معاون اول مجلس خاطر نشان کرد، کسانی که دست به نفاق قومی می‌‎زنند ناکام هستند و برای حکومت نیز شرم است که خلاف قانون، یک ونیم سال معاون اول را تبعید کرد ولی روز گذشته در میدان هوایی از او پذیرایی کرد.

آقای همایون همچنین بیان داشت که در نتیجه سیاست نادرست حکومت، تلفات نیروهای امنیتی روزانه به 300 نفر افزایش یافته است، ولی این افراد تنها به یک قوم مربوط نیستند بلکه به تمام اقوام بستگی دارند.

الله گل مجاهد، دیگر عضو مجلس نیز با انتقاد از حکومت گفت که «حکومت به دست شغال‌ها افتاده و آن‌ها در شهر کابل امنیت آورده نمی‌توانند، در ولایت‌ها چه خواهند کرده توانست؟»

آقای مجاهد افزود که «رهبری حکومت بالای خون ملت تجارت» می‌کند.

از سوی دیگر، نصر‌الله صادقی‌زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی نیز سیاست‌های رهبری حکومت را غلط خواند و گفت که این مسأله سبب شده تا نیروهای امنیتی همه‌روزه بیشتر از پیش قربانی دهند.

آقای نیلی به حملات دو شب پیش طالبان بر ولسولی‌های کجران و پاتوی ولایت دایکندی اشاره کرد و تأکید ورزید که مردم در برابر خون‌های فرزندان‌شان بی‌تفاوت نمی‌مانند.

او هشدار داد که اگر حکومت از حملات طالبان بالای پاسگاه‌های امنیتی در ولایت دایکندی جلوگیری نکند، جنگ این ولایت تبدیل به یک جنگ قومی و مذهبی خواهد شد.

رهبران سیاسی حکومت همواره به دلیل اختلافات درونی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. نمایندگان مجلس این اختلافات را عامل اصلی ادامه مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌دانند.