عبدالله: ایجاد حکومت مؤقت به خیر مردم افغانستان نیست

رییس اجراییه که در مراسم گرامی‌داشت از تصویب قانون اساسی کشور سخن می زد،  می‌گوید که طالبان به بهانۀ حضور نیروهای خارجی به جنگ ادامه میدهند و حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمایند.

رییس اجراییۀ حکومت هشدار می‌دهد که ایجاد حکومت موقت به خیر مردم افغانستان نیست و این حکومت ایجاد نخواهد شد. اقای عبدالله می‌گوید صلحی که در آن حقوق شهروان کشور قربانی شود، باطل است و نام جمهوری اسلامی افغانستان قابل تغییر نخواهد بود.

وی می افزاید که طالبان تنها زیر چتر دولت افغانستان می‌توانند به گفت‌وگوهای صلح یپیوندند.

رییس اجراییه که در مراسم گرامی‌داشت از تصویب قانون اساسی کشور سخن می زد،  می‌گوید که طالبان به بهانۀ حضور نیروهای خارجی به جنگ ادامه میدهند و حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمایند.

عبدالله عبدالل- رییس اجراییۀ حکومت گفت:«با لجاجت با قبول مسوولیت جنایت‌های نا بخشودنی با هر معیار و اصولی که رویش شما بحث کنید، می گویند ما با این دولت افغانستان صحبت نمی کنیم.»

اقای عبدالله باز شدن راه‌های گفت‌وگوها را از نشانی‌های گونه‌گون با منافع ملی سازگار نمیداند و بر گفت‌وگوهای طالبان با پذیرفتن قانون اساسی و در چهار چوب دولت افغانستان تاکید می ورزد.

عبدالله  می افزاید:«اگر حکومت موقت گفتیم،باز همان حکومت موقت می باشد که داکتر سیما ثمر معاونش بود و من وزیر امور خارجه اش، فکر نکنم که دوباره ان ترتیب کار صورت بگیرد، این را باید سیاست مدار های ما درک کنند که ان کار نمی شود و اگر شود به خیر مردم افغانستان نیست.»

سیما ثمر  رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«این روز ها اگر قانون اساسی را به بهانه  صلح نقض بکنند، ما میرویم یک بار دیگه به طرف زور گویی و زور مداری.»

در همین حال محمد سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور در دیدار با سرپرست ادارۀ توسعه یی ایالات متحد امریکا افشای طرحی را که از سوی نهاد پژوهشی" رند" تهیه شده است، مانع تلاش‌های حکومت افغانستان و همکاران جهانی در گفت‌وگوهای صلح میداند و تاکید مورزد که در روند صلح هیچ کسی نمی تواند جایگاه حکومت و مردم افغانستان را نادیده بگیرد.

محمد هدایت - مشاور رسانه‌یی معاون دوم رییس‌جمهور گفت:«هیچ دولتی، هیچ نهادی و هیچ شخصیتی به غیر از حکومت افغانستان صلاحیت این را ندارد که در بارۀ افغانستان در بارۀ مسایل مثل صلح و مسایل کلان ملی افغانستان تصمیم بگیرد.»

علی اخلاقی  مجلس نماینده گان  گفت:«برای مردم افغانستان طرحی که مغایر قانون اساسی افغانستان باشد قابل پذیرش نیست قانون اساسی یک وثیقۀ ملی است.»

حکومت وحدت ملی تاکید می ورزد که قربانی‌های مردم افغانستان در چندین سال گذشته برای به دست اوردن حقوق شهروندان نادیده گرفته نخواهد .