وزارت داخله ادعای تیراندازی پلیس به معترضان در قندوز را رد کرد

وزارت داخله ادعای عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر دخالت پلیس در روند بازشماری آرا و حمله به معترضان در ولایت قندوز را رد کرده است.

این وزارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی با حفظ بی‌طرفی کامل تمام مراحل انتخابات را پُشت سر گذاشته و مورد تأیید مردم و نهادهای ناظر بر انتخابات نیز قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته (یک‌شنبه، 26 عقرب) در نتیجه‌ اصابت یک راکت به دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت قندوز یک غیرنظامی کشته و پنج نفر دیگر از جمله 4 غیرنظامی و یک سرباز امنیت ملی زخمی شدند.

وزارت داخله همچنین گفت که این راکت از سوی طالبان پرتاپ شده است. گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

این وزارت همچنین افزود که نیروهای امنیتی کشور با احترام به قوانین نافذه‌ کشور مکلف به تأمین امنیت تظاهرات‌ هستند. طبق ماده‌ سی‌و‌ششم قانون اساسی اتباع کشور حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح طبق قانون اجتماعات، تظاهرات نمایند.

وزارت داخله در ادامه به مردم اطمینان داده است که نیروهای امنیتی در مراحل باقی‌مانده‌ انتخابات نیز بی‌طرفی‌شان را حفظ و اجازه‌ مداخله در روند انتخابات را نخواهند داشت.

این در حالی است که روز گذشته بازشماری مجدد آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در 28 ولایت آغاز شد. این روند در برخی ولایات از جمله سمنگان، فاریاب، تخار و قندوز با ممانعت هواداران شماری از تیم‌های انتخاباتی مواجه شد.

به دنبال آن عبدالله عبدالله بعد از ظهر روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که مسئول کمپین انتخاباتی و چند ناظر تیم «ثبات و همگرایی» در قندوز در تیراندازی پلیس زخمی و یک ناظر دیگر این تیم کشته شده است.

وی محمد اشرف غنی را متهم کرد که از نیروهای امنیتی به‌منظور مقاصد سیاسی در برابر مردم استفاده می‌کند.