حکومت در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ناکام خوانده شد

هیت معاونیت وکمیشنری ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان میگویند، مقامات قضایی ومجری قانون تا هنوز قانونی را که دوسال از آن میگذرد وحقوق زنان افغان را حمایت میکند به طور پراکنده اجرا کرده و دولت تا کنون درتطبیق این قانون دربسیاری از قضایای خشونت علیه زنان موفق نبوده است . به گفته آنان قاضیان، څارنولان و پولیس در بسیاری از بخش های افغانستان استفاده از قانون جدید راآغاز کرده اند که این یک انکشاف مثبت به شمار میرود ،اما متاسفانه این استفاده نسبت به فیصدی اندکی از قضایای خشونت علیه زنان صورت گرفته است، میباشد . خانم جورجیت مسوول بخش حقوق بشر یونما طی کنفراس مطبوعاطی به رسانه ها گفت : « در رابطه به خشونت بدون پیګرد علیه زنان که حقوق بشر آنرا نقض کرده است پیشرفت پایدار صورت نګرفته است .» وی میگوید که تضمین حقوق زنان افغان مانند برخورداری از فرصت مساوی در تحصیل و اشتغال وحق اشتراک در امور اجتماعی به شمول پروسه صلح و مصالحه نه تنها مستلزم ضمانت های حقوق د روی کاغذ میباشد بل ایجاب تطبیق سریع و درست قانون منع خشونت علیه زن را میکند. ستیفن دیمیستورا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد ومسوول هییت معاونیت ملل متحد در افغانستان میگوید. « سکتور عدلی در بعضی ولایت قانون منع خشونت علیه زن را تطبیق نموده است که امیدوار کننده میباشد ،اما محدود بودن شکایات و قضایایی که مورد پیگرد عدلی و قضای قرار گرفته واضح می سازد که یک تلاش جمعی فعال توسط عوامل نظام عدلی و قضایی ،تصمیم گیران دولتی و سایرین برای اینکه از مقامات قضایی واداره های محلی بخواهد که قانون منع خشونت علیه زن را برتمام قضایای خشونت علیه زن تطبیق نماید ضروری میباشد .» وی گفت :« پیشبرد درجهت بهبود جایگاه زنان در افغانستان طی ده سال گذشته شمول دسترسی 38 د رصد زنان به مکاتب و حضور 69 زن در پارلمان وهمچنان حصول قابلیت پیلوتی توسط یک شماری زیادی زنان ،تطبیق غیر منظم قانون منع خشونت علیه زن تضعیف میگردد.» سمیرا حمیدی رییس شبکه زنان افغان میگوید که هرچند اجرای این قانون به شکل واضح درحال افزایش است اما هنوز راه درازی را باید پیمود تا زنان افغان در مقابل خشونت بطور کامل محفوظ شده و از طریق این قانون مورد حمایت قرار گیرند. قابل یاداوریست که قانون منع خشونت علیه زن در سال 2009 نافذ گردید ازدواج اطفال ،ازدواج اجباری ،بد دادن ،خرید وفروش زن ،خود سوزی اجباری ،و هفده عمل خشونت دیگر علیه زنان به شمول تجاروز جنسی ، لت وکوب را جرم دانسته که این قانون همچنین برای مرتکبین این اعمال مجازات را تعین کرده است .