ایجاد مانع در روند کار ادارات دولتی خیانت ملی و جرم است

نهادهای امنیتی با انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک گفته‌اند که بر بنیاد قانون‌های نافذه افغانستان، «حمله بر تأسیسات دولتی، غصب و تخریب آن و نیز مانع ایجاد کردن در روند امور کار نهادهای دولتی خیانت ملی و جرم پنداشته می‌شود.»

در این اعلامیه تأکید شده است که نیروهای امنیتی و دفاعی موظف هستند تا جلو چنین اقدامات را بگیرند.

این اعلامیه امروز دوشنبه، پنجم حوت، از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت‌های داخله و دفاع و به دنبال معرفی والی از سوی دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» برای برخی از ولایت‌های شمالی نشر شده است.

نهادهای امنیتی به معترضان ابلاغ کرده‌اند که به «غصب یا تخریب نهادهای دولتی» اقدام نکنند، در غیر این صورت با برخورد جدی قانونی روبرو خواهند شد.

هم‌چنان در اعلامیه‌ی مشترک سه نهاد امنیتی، به دسته‌های انتخاباتی معترض در جریان حرکت‌های اعتراضی‌شان توصیه‌هایی نیز صادر شده است.

نهادهای امنیتی گفته‌اند که تظاهرات‌کننده‌گان باید در روشنی قانون راه‌پیمایی کنند و از حمل سلاح که سبب اخلال امن‌و‌نظم عامه می‌شود، بپرهیزند.

هم‌چنان نهادهای امنیتی از معترضان خواسته‌اند که به «تأسیسات عام‌المنفعه توجه داشته و از تخریب» آن خودداری کنند.

در این اعلامه آمده است: «تظاهر کننده‌گان، قبل از راه‌اندازی حرکت‌های اعتراضی‌شان، زمان و مکان تظاهرات‌شان را با نیروهای امنیتی شریک ساخته و نظم عامه را جداً رعایت نمایند.»

نهادهای سه‌گانه امنیتی، به مردم اطمینان داده‌اند که در هم‌آهنگی کامل، به هیچ گروه مخل «امن‌و‌نظم عامه» اجازه نمی‌دهند که آرامش مردم را برهم بزند.

این در حالی است که هواداران عبدالله عبدالله، در چند ولایت شمالی تجمع اعتراضی در پیوند به نتیجه انتخابات برگزار کرده‌اند که از سوی دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» از این تجمعات به عنوان جشن پیروزی آقای عبدالله یاد می‌شود.

دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» تاکنون برای سه ولایت والی معرفی کرده‌اند. جوزجان، سرپل و بغلان از این ولایت‌ها است.

تاکنون گزارشی در مورد درگیری نیروهای امنیتی با معترضان به نشر نرسیده است.

به تازه‌گی محمداشرف غنی نیز گفته است که به نیروهای امنیتی دستور داده است که اجازه «استعمال قوه» در برابر معترضان را ندارند.