سیستم سیاسی باید به نفع اکثریت مردم تغییر کند

قانون اساسی قرآن نیست که تغییر ناپذیر باشد هم قانون اساسی و هم سیستم سیاسی افغانستان باید به نفع اکثریت مردم تغییر کند.
اشرف غنی احمدزی در بیانیه پس از دیدار با مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا بیانیه سراتاپا دروغ صادر کرد و یادآور شد که مذاکره آنها بسیار سازنده بوده است در حالی که مذاکره نه تنها سازنده نبود بلکه خشم آمریکایی ها با قطع یک میلیارد دالر نتیجه مذاکره بود، گرچه اشرف غنی احمدزی قطع یک میلیارد دالر را بی اثر دانست اما اثر آن ستون فقرات تیم اشرف غنی احمدزی را که همانا کد 91، سکس پارتی های حاجی فضلی، فیسبوک چلونکی های شبکه مرتضوی، دهن های اجاره ای و کرایه ای در داخل و خارج کشور و بالاخره خریداری سران احزاب لاشخور را نشانه گرفته فلج می نماید و همچنان تاثیر ضمنی آن بالای بازار، نیروهای مسلح و بعضی پروژه ها را نیز نباید نادیده گرفت.

در مورد مذاکره با عبدالله عبدالله می گوید که برای نامبرده جایگاه مناسب را برای ریاست شورای صلح و برای هم تیمی هایش تقسیم کابینه را پیشنهاد داده است که از جانب عبدالله عبدالله رد شده است و اضافه نموده است که عبدالله عبدالله خواهان تغییر قانون اساسی است که این در حیطه صلاحیت نامبرده نیست، مگر حکومت وحدت ملی و یا تقلب و کودتای انتخاباتی بر اساس قانون اساسی صورت گرفته است؟

بهترین پیشنهاد عبدالله عبدالله تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی افغانستان است زیرا ساختار سیاسی و قانون اساسی که در خدمت اکثریت مردم افغانستان نباشد به اندازه پشیزی ارزش ندارد، اگر واقعاً عبدالله عبدالله و هم تیمی هایش رهبری تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی افغانستان را به عهده بگیرند بدون تردید از حمایت اکثریت در حدود هشتاد فیصد مردم افغانستان برخوردار می گردند، برای اینکه قدرت از یک حلقه انحصار، دیکتاتوری و فساد خارج گردد باید سیستم سیاسی افغانستان غیر متمرکز و در نهایت فدرالی گردد و قانون اساسی هم در همین راستا تغییر نماید.

وقت که کد 91 خالی باشد اشرف غنی احمدزی افراد لاشخور و فاسد را خریداری نمی تواند از آنجایی که پشتوانه اساسی ارگی ها لاشخواران کود 91 هستند با قطع کمک های آمریکا فروپاشی ارگی ها و به خصوص ارگی های که به خاطر دزدی دالر از کشور های غربی به ارگ پیوسته اند شتاب بیشتر پیدا می کند و بعید نیست که بسیار زود شیرازه تیم ارگ از هم فرو ریزد.
زمینه برای تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی افغانستان مساعد شده است و در این راستا باید شجاعانه قدم برداشت.

حسن علی عدالت