نگرانی مجلس از افزایش جرم های جنایی در کابل

نمایندگان مجلس با اظهار نگرنی از افزایش سطح جرایم جنایی در پایتخت و ولایات می‌گویند که وزارت امور داخله در برابر این معضل بی‌توجهی اختیار کرده‌ است.

نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه 31 سرطان مجلس، اظهار داشتند که در دو ماه اخیر صدها قضیه جُرمی در پایتخت و ولایات اتفاق افتاده و شهروندان حتی به خاطر یک مبایل جان خود را از دست داده‌اند.

آنان با اشاره به رهایی هزاران زندانی از زندان‌های کشور، خاطرنشان کردند که رهایی بی‌قید و شرط زندانیان در افزایش سطح جرایم نقش عمده داشته ‌است.

نمایندگان همچنین با متهم‌کردن وزارت امور داخله به بی‌کفایتی تاکید کردند که این وزارت باید برنامه راهبردی در راستای کاهش سطح جرایم جنایی روی دست بگیرد.

ابدال الله محمدی نماینده سمنگان گفت که بی‌بندوباری در تمام شهرها به ویژه پایتخت افزایش بی پیشینه‌ای یافته است و روزانه چندین شهروند جان خود را در قضایای جُرمی از دست می‌دهند.

او اضافه کرد که وزارت امور داخله اما در برابر این قضایا بی‌تفاوت بوده و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.

قاضی نذیر احمد حنفی نماینده هرات در مجلس نیز گفت: "جرایم جنایی در هرات به حدی افزایش یافته است که روزانه در جاده‌های مزدحم و عمومی این شهر دزدان موتر و موترسایکل شهروندان را از زیر پای شان با خود می‌برند".

او اضافه کرد که در راستای جلوگیری از قضایای جرمی ضعف قمندانی امنیه هرات کاملاً مشهود است و باید افراد بی‌کفایت هرچه زودتر از این ولایت برکنار شوند.

توفیق وحدت نماینده کابل نیز گفت که دزدی مبایل و موتر سایکل و کشتن جوانان در شهر به یک امر عادی تبدیل شده است و نهادهای مسوول از کنار آن به سادگی می‌گذرند.

او اشاره کرد که نهادهای امنیتی مسوولیت انفجارها و انتحارات را به عهده استخبارات کشورهای همسایه می‌اندازند؛ اکنون باید پاسخ دهند که در قضایای جُرمی نیست استخبارات منطقوی دست دارد؟

با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت که رهایی زندانیان جنایی بدون در نظرداشت جرم شان توسط فرامین رئیس جمهوری موجب افزایش بی‌پیشینه سطح جرایم جنایی در کشور شده است.

او تاکید کرد که حکومت باید حاتم بخشی ها را کنار بگذارد و از رهایی مجرمین خودداری کند.

رحمانی همچنین گفت که در سطح جرایم جنایی یک تعداد افراد مسلح غیر مسوول دست دارند که این افراد از سوی تعدادی از مقام های حکومتی حمایت می‌شوند.

نمایندگان درحالی از افزایش سطح جرایم جنایی ابراز نگرانی می‌کنند که اخیراً کاربران رسانه های اجتماعی با راه اندازی کمپاینی خواستار قطع دست دزدان و راهزنان شده‌اند.