طالبان: لویه جرگه مشورتی غیرقانونی است و نمی تواند از مردم نمایندگی کند

گروه طالبان با برگزاری لویه جرگه برای مشورت در مورد آزادی 400 زندانی این گروه از سوی دولت مخالفت کرده و آن را "غیرقانونی" خوانده است.

این گروه با انتشار یک بیانیه، برگزاری این لویه جرگه را پیش از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ناموجه خوانده و مدعی شده که "ممکن است کابل از این لویه جرگه علیه برنامه صلح استفاده کند."

حکومت می‌گوید روز جمعه 17 اسد لویه جرگه مشورتی برای بررسی سرنوشت 400 زندانی گروه طالبان در کابل برگزار خواهد شد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور روز گذشته طی فرمانی، کمیسیونی را با عضویت 24 نفر و ریاست محمد معصوم استانکزی برای برگزاری این لویه جرگه موظف کرده است.

آقای استانکزی می‌گوید که اعضای جرگه افرادی اند که دوسال پیش در جرگه مشورتی صلح شرکت داشتند.

این جرگه، با بودجه 330 میلیون افغانی (نزدیک به 4.3 میلیون دلار) قرار است برای سه روز ادامه یابد.

گفته می‌شود در این جرگه 3200 تن از سراسر کشور شرکت داشته باشند. تا حالا رئیس لویه جرگه مشخص نشده است.

وزارت خارجه کشور اعلام کرده که شرکای بین‌المللی دولت افغانستان از برگزاری این لویه جرگه حمایت می‌کند، هرچند آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر حامیان بین‌المللی افغانستان تاکنون در مورد برگزاری این لویه جرگه واکنشی نداشته‌اند.

آقای غنی هفته گذشته اعلام کرد که برای بررسی رهایی زندانیان طالبان که روی آنها ملاحظات شدید جرمی وجود دارد، لویه جرگه تصمیم خواهد گرفت.

روز گذشته میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان بعد از آن که ملاقاتش با رئیس جمهوری بی‌نتیجه ماند، برگزاری لویه جرگه را در موجودیت شورای ملی "غیر قانونی" خواند.

رهایی پنج هزار زندانی طالبان در مقابل آزادی یک هزار زندانی دولت از نزد این گروه، بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است که به تاریخ دهم حوت/اسفند سال گذشته امضا شد

پیش از این دولت اعلام کرده بود که 592 زندانی گروه طالبان را به دلیل داشتن "اتهام‌های سنگین" رها نمی‌کند و از گروه طالبان خواسته است تا فهرست جدیدی از زندانیان خود را به دولت بدهد.

گروه طالبان روی آزادی همه زندانیانی تاکید دارند که فهرست آنها قبلا به دولت سپرده شده است.

رهبر طالبان در پیام عیدی خود اعلام کرد که اتمام روند رهایی زندانیان طالبان، آغازگرمذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود.