آزمایش بکارت بدون رضایت هم زمان زن و حکم محکمه با صلاحیت جواز ندارد

کمیته قوانین کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک نشست اختصاصی فیصله کرده است که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت، جواز ندارد و مرتکب آن به حبس محکوم خواهد شد.

نشست کمیته قوانین کابینه روز چهارشنبه، دوازدهم سنبله برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست، براساس مصوبه شماره (17) مورخ 27 اسد سال 1399 کابینه، طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در کد جزای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طبق اعلام دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای نشست فیصله کرده‌اند که برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازن حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید منوط به رضایت زن و حکم محمکه با صلاحیت به صورت هم‌زمان باشد.

معاون دوم ریاست جمهوری، به وزارت عدلیه هدایت داده است که فیصله‌های کمیته قوانین در این مورد را در طرح تعدیل برخی مواد کد جزای کشور بگنجاند و برای نهایی‌سازی به جلسه کابینه ارائه کند.

براساس  معلومات این دفتر، پیش از این در کد جزا آزمایش پرده بکارت به یکی از دو شرط رضایت زن و یا حکم محکمه با صلاحیت مشروط شده بود.

کمیته قوانین کابینه در ماه میزان سال گذشته نیز طرح تعدیل بند دوم ماده 640 کد جزا را تصویب کرده بود. طبق این طرح، آزمایش پرده بکارت فقط به حکم محکمه با‌صلاحیت ممکن شده بود.

در بند دوم ماده 640 کد جزا نیز اجرای معاینه عدلی و طبی پرده بکارت «بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ ذی‌صلاح» ممنوع گفته شده و در آن برای مرتکب این ممنوعیت «حبس قصیر» پیش‌بینی شده است.

در آن زمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش بکارت شده بود.