کنفرانس های بین المللی کمک به افغانستان، از حرف تا عمل

در حالی که کشورهای اهدا کننده کمک های مالی فردا ( سه شنبه) برای نهمین بار از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 تا کنون در افغانستان گردهم جمع می شوند تا کنفرانس کابل را برگزار کنند، اما تجربه نشان داده است که این اجلاس ها تاثیر چندانی در روند توسعه کشور نداشته است. شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن اعلام این خبر افزود: کابل در نظر دارد تا از کشورهای اهدا کننده حاضر در کنفرانس کابل بخواهد تا 80 درصد از بودجه کمک های خود را بر روی فهرستی متمرکز کنند که از جانب دولت افغانستان تهیه شده و بر اساس 23 برنامه اولویت بندی شده است. بر اساس این گزارش، فهرست برنامه هایی که از نظر دولت افغانستان در اولویت قرار دارند، در جریان کنفرانس کابل از سوی مسولین کشور اعلام خواهند شد. از سوی دیگر مسئولان کشور تلاش می کنند تا روند کمک ها سازماندهی شده و کاملا مشخص و شفاف باشد، چرا که کشورهای اهدا کننده اغلب از ارائه گزارش هایی در خصوص چگونگی هزینه شدن وجوه اختصاص داده شده برای کمک به مردم افغانستان، کوتاهی می کنند که این امر در نهایت منجر به بی تاثیر بودن کمک ها منتهی می شود. عمر زهکیلوال وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان هفته گذشته در جریان یک کنفرانس خبری در همین خصوص گفت: " این امر صرفا به منظور تقویت وجهه مشروع و قانونی دولت نیست،بلکه به زعم ما این همراه شدن با اولویت های دولت افغانستان که همان اولویت های مردم است، محسوب می شود و در نهایت باعث خواهد شد تا کشور به پیشرفت های ماندگاری دست یابد." بر اساس این گزارش، اهدافی که از جانب دولت افغانستان به عنوان اولویت در نظر گرفته شده اند ، مسائل و موضوعات تازه و جدیدی نیستند. بر اساس این گزارش، کنفرانس لندن که با موضوع افغانستان و کمک به افغانستان در سال 2006 میلادی برگزار شده بود، سندی را تبیین کرد که در آن چارچوب اقدامات لازم برای بازسازی افغانستان مشخص شده بود. در آن سند نیز گفته شده بود که دولت افغانستان در تعیین اولویت ها برای کمک به افغانستان آن ونه که در استراتژی توسعه ملی افغانستان تعریف شده، مختار است. گفتنی است که استراتژی توسعه ملی افغانستان سندی است که در جریان کنفرانس کمک به افغانستان تدوین شده بود. از سوی دیگر کنفرانس بعدی که در سال 2008 میلادی در پاریس در خصوص کمک به افغانستان برگزار شد، در نهایت به انتشار بیانیه ای ختم شد که کشورهای شرکت کننده طی آن متعهد شده بودند که کمک های شفاف ، شایسته و قابل پیش بینی خود را به این کشور افزایش دهند. بر اساس این گزارش، در حالی که هنوز تقریبا هیچ یک از این وعده های داده شده در طول تمامی این کنفرانس ها جامه عمل نپوشیده اند، کشورهای اهدا کننده بار دیگر در نظر دارند تا در کنفرانس دیگری در این خصوص شرکت کنند. این در حالی است که بر اساس بررسی ای که سال گذشته از جانب وزارت اقتصاد و دارایی افغانستان صورت گرفته است، 77 درصد از کمک 29 میلیارد دلاری که از جانب جامعه بین المللی قول آن به افغانستان داده شده بود، بدون اینکه نتیجه آن از سوی دولت افغانستان اعلام شده باشد، هزینه شده است. بر اساس این گزارش و به گفته اشلی جکسون رئیس مرکز سیاست های افغانستان در آکسفام ، البته دولت افغانستان نیز برای خود توجیه نسبتا قابل قبولی را ارائه می دهد، به این ترتیب که نیمی از اعتباراتی که به استراتژی توسعه ملی افغانستان اختصاص داده شده بود، در حقیقت خارج از چارچوب اولویت هایی است که در نظر دولت این کشور لحاظ شده است. وی در جریان مصاحبه ای در کابل در همین خصوص گفت: "هیچ سندی در خصوص اینکه گروه های بومی بازسازی افغانستان چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده اند، وجود ندارد و بسیاری از کشورهای اهدا کننده کمک ها نیز در خصوص گزارش عملکرد خود بسیار ضعیف عمل کرده اند." به گفته دولت گروه های بازسازی افغانستان اغلب در ارائه گزارش عملکرد خود قصور می کنند. بر اساس این گزارش، دفتر نظارت دولتی آمریکا که بازوی تحقیقاتی کنگره این کشور نیز محسوب می شود، هفته گذشته با صدور گزارشی اعلام کرد که بسیاری از برنامه های مربوط به توسعه کشور افغانستان از شاخص های مناسب اجرایی برخوردار نبوده اند. به عبارت دیگر دولت آمریکا قادر نیست به این موضوع پی ببرد که آیا این برنامه ها موثر واقع شده اند یا خیر؟ بر اساس این گزارش، مقامات آمریکا و ناتو، کابل را تشویق کرده اند تا به تشکیلات محلی این امکان را بدهند که کنترل و نظارت بیشتری بر روی چگونگی هزینه کردن کمک ها داشته باشند. بر همین اساس اولین شورای اجتماعی محلی سال گذشته در ولایت لوگار تاسیس شد. وظیفه این شوراها به ظاهر این بوده است که ارتباطات لازم و مناسب را میان توزیع کمک ها و نیازهای مردم برقرار کنند، اما در برخی از موارد تلاش های این شوراهای محلی با مسائلی چون فساد مالی و مواردی چون پارتی بازی و غیره، خدشه دار شده است. بر اساس این گزارش، 9 سال پس از آغاز جنگ در افغانستان، بی اعتمادی عمیق و گسترده ای همچنان در میان دولت افغانستان و اهدا کنندگان بین المللی وجود دارد. به این ترتیب که اهدا کنندگان بین المللی اغلب تمایل ندارند که کمک های مالی خود را به دست دولت کابل بسپارند و از آن بیم دارند که فساد و سوء مدیریت روند کمک به افغانستان را با اختلال مواجه کند. از سوی دیگر حامد کرزی رییس جمهوری کشورمان گام های مثبت و جدی ای را در جهت پایان دادن به فساد در کشور بر نداشته است و نتیجه آن هم این شده است که امروزه در کشور فساد به مقوله ای غیر قابل انکار تبدیل شده است. صدها میلیون دلار (اگر نخواهیم بگوییم میلیاردها دلار) توسط مسولان دولتی در افغانستان دزدیده شده است . بر اساس گزارش های جدیدی که در همین خصوص منتشر شده اند، افغانستان در سال 2009 میلادی دو برابر بیشتر از سال 2006 میلادی شاهد پرداخت مبالغ غیر قانونی تحت عنوان رشوه بوده است. اما مشکل اصلی ضعف پایدار بسیاری از وزرای کشور است. بر اساس آماری که از سوی یک موسسه در سال 2008 میلادی منتشر شده است، موسوم به شاخص ضعف دولتی ، افغانستان پس از سومالی به عنوان دومین کشور جهان معرفی شده است که نهادهای دولتی آن با ضعف مواجه هستند. اما با گذشت زمان این ضعف برطرف نشده و طبق آماری که در ماه آوریل سال میلادی جاری از سوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) منتشر شده است، دولت افغانستان در نقاط مختلف کشور کمترین حضور را داشته است. از سوی دیگر هر چند که اهدا کنندگان کمک های بین المللی به افغانستان به خاطر ضعف دولت حاضر به اعتماد به آن و سپردن کمک های مالی خود به مسولان دولتی نیستند، از طرف دیگر مقامات دولتی اعلام کرده اند که برخورد با وزرا و مسئولان دولتی خلاف کار در کشور بیشتر باعث ضعف دولت خواهد شد.