برخى رهبران سیاسى کشور خواهان ایجاد سیستم غیرمتمرکز کثرتگرا شده اند

شمارى از رهبران سیاسى افغانستان و تعدادى اعضاى کانگرس امریکا، سیستم کنونى دولت افغانستان را باعث بروز مشکلات خوانده، خواهان تلاش براى سیستم غیرمتمرکز کثرتگرا شده اند. در اعلامیه ای که به آژانس های خبری رسیده آمده است که این نظر مشترک احمدضیا مسعود رهبرجبهۀ ملی، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملى اسلامی افغانستان، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان و چهار عضو کانگرس ایالات متحدۀ امریکا میباشد. در اعلامیه آمده است که داناروراباکر رییس هیئت کانگرس امریکا و لوریتا سانچس، لویى گومرت و ستیف کنگ اعضاى کانگرس امریکا، شامل چهار عضو یادشده مى باشند. منبع در مورد اینکه اشخاص یادشده در کجا با هم صحبت نموده اند؟ معلومات نداده؛ اما گزارش ها مى رساند که احمدضیا مسعود، محقق و دوستم به شهر برلین آلمان رفته اند. در گزارش ها آمده است که داناروراباکر، قبلاً نیز افراد یادشده را به جرمنى دعوت کرده و آنها را به تطبیق نظام فدرالى در افغانستان تشویق نموده بود. به نقل از اعلامیۀ مذکور، اشخاص یادشده گفته اند که سیستم سیاسى و ادارى افغانستان به علت تمرکز بیش از حد قدرت، کارآیى لازم را از دست داده است. در سیستم کنونى افغانستان (نظام ریاستى)؛ رییس جمهور در راس دولت قرار داشته، صلاحیت هاى خود را در عرصه هاى اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام قانون اساسی، اعمال مى کند. منبع نوشته است که نظام فعلی، به رییس جمهور اجازۀ تعیین والی ها، قوماندانان امنیۀ ولایات، ولسوالان، شاروال ها و حق انتخاب یک ثلث از اعضای مشرانوجرگه را میدهد. همچنان در اعلامیه آمده است که سیستم فعلى، باعث بروز فساد گسترده، فاصله گرفتن کتله های وسیع مردم از حکومت، کندی در روند انکشاف اقتصادی، سوءاستفاده از قدرت و بی ثباتی روزافزون سیاسی شده است، که حاکمیت قانون را به صورت گسترده تحت الشعاع قرار داده است. منبع افزوده است: "ما معتقد برآنیم که یک دیالوگ ملی دربارۀ بازنگری برخی از مواد قانون اساسی آغاز گردد، که کمبودهای جدی ساختار قدرت فعلی را اصلاح نموده، یک سیستم غیرمتمرکز کثرتگرای اداری را که با واقیعت های تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطابقت داشته باشد، به میان بیاورد. مردم افغانستان خواهان یک نظام دموکراسی پارلمانی به جای نظام ریاستی فرد محور می باشند." در اعلامیه آمده است که افراد یادشده، خواستار اعطای صلاحیت های بیشتر به شوراهای ولایتی شده و از اصل انتخابی بودن والی ها و ولسوالان حمایت نموده اند. منبع علاوه کرده است که والی ها و شوراهای ولایتی منتخب مردم، باید از صلاحیت هایی چون طرح بودجۀ ولایتی و پروژه های انکشافی، افزایش سطح عواید در ولایات، نظارت بر فعالیت پولیس و سکتور خدمات صحی و تعلیم و تر بیه، برخوردار باشند. منبع افزوده است: "ما از خواست مردم افغانستان براى تعویض سیستم انتخاباتى راى واحد غیرقابل انتقال (SNTV )، به یک شیوۀ مورد قبول نظام انتخاباتى تناسبى که فرصت هاى مساوى را هم براى احزاب سیاسى و هم کاندیدان مستقل به میان بیاورد، پشتیبانى مى کینم." به اساس قانون اساسى افغانستان؛ رییس جمهور، اعضاى ولسى جرگه و اعضاى شوراى ولایتى از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقیم انتخاب می گردند. در اعلامیۀ یادشده در ارتباط روند مذاکره با طالبان مخالف مسلح دولت، گفته شده که این روند به دلیل عدم حضور افغان های مخالف بینش طالبان، ناقص بوده و زمانی موثر و قابل قبول خواهد بود که همه جناح های درگیر، شامل پروسۀ مذکور باشند. منبع نوشته است: "در پروسۀ جاری مذاکرات با طالبان فداکاری ها، قربانی ها و نگرانی مشروع آن بخش از افغانها را نادیده میگیرد که با برانداختن رژیم طالبان، به رنج و عذاب مردم افغانستان پایان داده اند." به اساس معلومات اعلامیه؛ از ماموریت ائتلاف بین المللی در افغانستان حمایت گردیده، ابراز امیدواری شده است که این ماموریت، در راستای یک افغانستان با ثبات و مرفه موفقیت آمیزباشد. منبع تذکر داده است: "در عین حال، هنوز خطر آنکه فداکارى و ایثارى را که مردم افغانستان و منسوبان ائتلاف بین المللى به هزینۀ بزرگ جانى و مالى انجام داده اند، پس از بازگشت نیروهاى بین المللى ائتلاف به هدر برود، منتفى نیست." منبع، به باور سران احزاب سیاسی افغانستان؛ تحکیم نهادهای مرکزی و محلی ادارات از طریق تامین مشارکت وسیع مردم را، به نحوی که پاسخگوی نگرانی های همه اقشار جامعه باشد، پیش شرط بازگشت سریع قوت های بین المللی از افغانستان دانسته است. این درحالى است که برنامۀ انتقال مسوولیت هاى امنیتی از نیروهاى خارجى به نیروهاى افغان، سال گذشته آغاز یافته و قرار است که تا ختم سال 2014 تکمیل گردد. قابل یادوآورى است که احمدضیا مسعود در دور قبلی، سمت معاونت اول رییس جمهور را بر عهده داشت؛ اما بعد از آن که در انتخابات دور بعدى ریاست جمهورى به حیث معاون برگزیده نشد، در همکارى با جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق، جبهۀ ملى را در مخالفت سیاسى با حکومت تشکیل داد. عبدالرشید دوستم و محمد محقق، در انتخابات سال 1387 ریاست جمهورى، از حامیان رییس جمهور حامد کرزى بودند.