ممانعت از ورود يک ناظر حقوق بشر به بحرين

رژيم بحرين به نماينده پزشکان فعال حقوق بشر اجازه ورود به اين کشور نداده است و مي‌گويد فعالان حقوق بشر فاقد دليل معتبر براي ورود به بحرين هستند. اين در حالي است که دولت بحرين به ريچارد سولوم، معاون رئيس پزشکان فعال حقوق بشر، با وجود داشتن گذرنامه پنج‌ساله ورود چندگانه، اجازه ورود به اين کشور را نداده است. مقامات اداره مهاجرت بحرين به او گفتند که اعضا سازمان‌هاي غيردولتي براي ورود به اين کشور به مجوز ويژه نيازمندند، بهانه‌اي که سالوم مي‌گويد از آن براي جلوگيري از ورود او به بحرين استفاده شد. رژيم منامه در بيانيه‌اي که روز چهارشنبه (۲۱ جدي، ۱۱ ژانويه) از سوي خبرگزاري رسمي دولت اين کشور منتشر شد اعلام کرد: "مقامات کشور بحرين صلاح‌ديد خود را براي دادن اجازه ورود اشخاص به خاک اين کشور دارند و مقامات بحريني هيچ‌گاه از ورود افرادي که دلايل معتبر و براي کسب‌وکار قصد سفر به اين کشور را داشته باشند جلوگيري نمي‌کنند." در اين بيانيه آمده است که وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعي بحرين به تازگي از سالوم خواسته است پس از پايان ماه فوريه برنامه سفر و ديدار خود از بحرين را ارائه دهد، "بنابراين ديدار او سودمندتر و بسيار سازنده خواهد بود." هدف اين مقام سازمان غيردولتي امريکايي از سفر به بحرين حضور در جلسه دادگاه ۲۰ تن از پزشکان اين کشور است که به اتهام حضور در اعتراضات ضد دولتي محاکمه خواهند شد. اين در حالي است که سالوم ۱۰ روز پيش از سفر، مقامات بحريني را از انگيزه خود براي ديدار از اين کشور آگاه کرده بود. اين پزشکان پيشتر از سوي يک دادگاه نظامي به حبس‌هاي طولاني مدت محکوم شدند و اکنون پس از اعتراف زير شکنجه قرار است در دادگاهي غيرنظامي محاکمه شوند. ناظر پزشکان فعال حقوق بشر در حالي از سفر به بحرين محروم شده است که رژيم منامه همچنان به سرکوب‌هاي خشونت‌آميز تظاهرات مخالفان حکومت ادامه مي‌دهد و به تازگي نيز ۲ تن ديگر از تظاهرکنندگان مخالف را به زندان محکوم کرده است. هزاران نفر از مردم بحرين از اواسط ماه فوريه تا کنون با برگزاري تظاهرات پي‌درپي در خيابان‌هاي اين کشور، سرنگوني رژيم خاندان آل خليفه را خواستار هستند. عربستان سعودي و امارات متحده عربي از ۱۴ مارس در پي درخواست رژيم آل خليفه براي کمک به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي، نيروهاي نظامي خود را به اين کشور اعزام کردند. کميسيون مستقل تحقيق بحرين (۲۳ نوامبر) در گزارش خود اعلام کرد، نيروهاي امنيتي بحرين از "خشونت" براي سرکوب معترضان استفاده کرده‌اند، زندانيان را مورد شکنجه‌هاي فيزيکي و روحي قرار مي‌دهند و مرتکب نقض حقوق بشر شده­اند. اين کميسيون همچنين از دولت بحرين خواسته است در احکام صادره براي معترضان در دادگاه نظامي تجديد نظر و براي قربانيان صندوق پرداخت غرامت تاسيس کند.