وزراى پیشنهادى پس از تعیین هیئت ادارى ولسى جرگه معرفى خواهند شد

فهرست وزراى کاندیدبراى وزارتخانه هاى باقیمانده، تهیه شده و افراد شامل این فهرست، پس از تعیین هیئت ادارى ولسى جرگه، به این جرگه معرفى خواهند شد. کریم باز معین وزیر دولت در امور پارلمانى، امروز گفت که دراین فهرست، عده یى از وزراى سرپرست و برخى چهره هاى جدید شامل اند. موصوف ارایه معلومات بیشتر دراین رابطه را قبل از وقت خواند. اکنون وزارت هاى آب وبرق ، امور زنان، صحت عامه، انکشاف شهرى، ترانسپورت و هوانوردى، مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، و تحصیلات عالى؛ از جانب وزراى سرپرست اداره مى شوند. وزراى سرپرست این وزارتخانه ها، پس از آنکه حامدکرزى براى بار دوم درسال 1388 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد، به ولسى جرگه به حیث وزراى کاندید معرفى شدند، ولى نتوانستند راى اعتماد به دست بیاورند و تا حال به حیث وزراى سرپرست کار مى کنند. این درحالیست که ولسى جرگه، بتاریخ 5 جدى 1388 قانونى را تصویب کرد که به اساس آن، مدت سرپرستى براى یک وزارت، یکماه خوانده شده وگفته شده بود: وزیرى که ولسى جرگه راى اعتماد خود را از آن گرفته باشد، به حیث وزیر سرپرست ایفاى وظیفه کرده نمى تواند. حکومت در سالهاى گذشته، چندین بار تعهد کرد که وزراى کاندید براى این وزارت ها را جهت اخذ راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى خواهد کرد، ولى تا حال این کار را انجام نداده است. خالد پښتون معاون ولسى جرگه، امروز گفت:((تا جایى که من معلومات دارم، به ارتباط همین موضوع، امروز در ارگ جلسه اى جریان دارد تا لست وزرا را تهیه کرده و براى اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نماید.)) به گفتۀ موصوف، حکومت با ولسى جرگه تعهد نموده که پس از پایان رخصتى هاى زمستانى این جرگه و پس از تعیین هیئت ادارى این جرگه، وزراى کاندید براى این وزارت هارا غرض اخذ راى اعتماد، به این جرگه معرفى نماید. رخصتى هاى زمستانى شوراى ملى، بتاریخ اول دلو پایان مى یابد و سال دوم دور شانزدهم شوراى ملى، آغاز مى گردد. به اساس ماده 107 قانون اساسى، شوراى ملى در هرسال دو جلسۀ عادى برگزار مى کند و دور کارى هردو جرگه شوراى ملى، در هرسال 9 ماه مى باشد. به اساس ماده 87 این قانون، هریک از جرگه هاى شوراى ملى در آغاز دورکارى، یک تن را از میان اعضاى خود براى یک دورۀ تقنینى به حیث رئیس انتخاب مى کند؛ همچنین دوتن را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو تن را به حیث منشى و نایب منشى براى یک سال انتخاب مى نماید. خالد پښتون معاون اول ولسى جرگه گفت: ولسى جرگه در نظر دارد که بتاریخ اول دلو، کار خود را آغاز نماید و پس از تعیین هیئت ادارى، برسر بودجه و قانون انتخابات بحث نماید. وى بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در قانون انتخابات، مشکلاتى موجود است و به تعدیل ضرورت دارد. موصوف علاوه کرد: به این دلیل، روى این قانون اکنون بحث مى کنند که به اساس ماده 109 قانون اساسى،در یکسال اخیر دورۀ تقنینیه، پیشنهاد تبدیلى قانون انتخابات در لست کار شوراى ملى جا گرفته نمى تواند.