از دشمنی با جمهوریت تا نقض مصونیت پارلمانی

مهدی راسخ برای دلجویی از خانواده های شهدای آن رویداد به بهسود رفته بود. این در راستای مسئولیت نمایندگی او بود و در عین حال، می توانست بخشی از تلاش ها برای ترمیم شکاف ایجادشده میان مردم و نظام باشد؛ اما آنگونه که ادعا شده، نیروهای تحت امر یاسین ضیا، عمدا و مستقیما موتر حامل او را آماج قرار داده و یک نماینده دارای مصونیت پارلمانی را بازداشت کرده اند. اگر این ادعا درست باشد، این نه تنها نقض مستقیم و غیر مسئولانه قانون اساسی است که در آن مصونیت نمایندگان مجلس تضمین شده؛ بلکه فراتر از آن، دشمنی آشکار با جمهوریت است.

مهدی راسخ؛ نماینده میدان‌وردک می‌گوید که یاسین ضیاء؛ رئیس ستاد ارتش، دستور ترور او را در بهسود صادر کرده ‌بود.

مهدی راسخ که روز سه شنبه به مدت دو ساعت از سوی نیروهای امنیتی در ساحه قرغوی ولایت میدان‌وردک بازداشت شده بود، در نشست روز چهارشنبه (1 ثور) مجلس گفت که دسیسه‌ حکومت به‌خاطر ترور و از بین‌بردن او و محافظانش چیده شده بود.

راسخ افزود که بعد از دیدار با هفت خانواده شهدای دهم دلو و پس از عبور از مقابل ولسوالی بهسود، در دره قرغوی از سوی نیروهای امنیتی محاصره شد و یک سربازش نیز هدف شلیک این نیروها قرار گرفته است.

به گفته‌ او، نیروهای امنیتی آنتن‌های موبایل را نیز قطع کرده بودند تا او نتواند از مردم منطقه طلب همکاری کند.

راسخ در ادامه گفت که در ساحه مسکونی مسئول قطعات نظامی به او گفته است که به امر رییس ستاد ارتش موظف به حمله بر او شده‌اند.

ادعای این نماینده مردم میدان وردک در مجلس، تکان دهنده و وحشتناک است؛ اینکه نیروهای مسلح ملی در روز روشن یک نماینده مسئول و دارای مصونیت پارلمانی را آماج گلوله باری قرار می دهند، تنها ذیل عنوان اعمال جنایتکارانه تروریست های غیر مسئول، قابل ارزیابی است، نه اقدام نیروهای مسلح دولتی و ملی که باید در خدمت نظام، مردم و نمایندگان برگزیده آنان باشند.

در این شکی نیست که در بهسود، عملکرد نیروهای دولتی به شدت زیر سؤال است. قاطعیتی که برای سرکوب نیروهای خیزش مردمی که در راستای اهداف کلان جمهوریت، منافع بزرگ ملی و مقابله با تروریزم وحشی و خون آشام به پا خاسته بودند، کم پیشینه و شدیدا پرسش برانگیز بود.

این نیروها سرانجام موفق شدند پا روی خون مردم بی گناهی بگذارند که تنها جرم شان حمایت از یک فرمانده محبوب محلی بود و به دستور یک فرمانده پولیس خودکامه و قوم گرا در شرایطی که مسلح نبودند، آماج تیرباران قرار گرفتند و شهید شدند.

اما مهدی راسخ برای دلجویی از خانواده های شهدای آن رویداد به بهسود رفته بود. این در راستای مسئولیت نمایندگی او بود و در عین حال، می توانست بخشی از تلاش ها برای ترمیم شکاف ایجادشده میان مردم و نظام باشد؛ اما آنگونه که ادعا شده، نیروهای تحت امر یاسین ضیا، عمدا و مستقیما موتر حامل او را آماج قرار داده و یک نماینده دارای مصونیت پارلمانی را بازداشت کرده اند.

اگر این ادعا درست باشد، این نه تنها نقض مستقیم و غیر مسئولانه قانون اساسی است که در آن مصونیت نمایندگان مجلس تضمین شده؛ بلکه فراتر از آن، دشمنی آشکار با جمهوریت است؛ زیرا جمهوریتی که یک نماینده منتقد مجلس را تحمل نمی تواند و پاسخ انتقادهای گزنده او را با گلوله های آتشین و شلیک های مرگبار می دهد، جمهوریت نیست، دیکتاتوری است، سرکوب و استبداد و تروریزم دولتی است.

شماری از منتقدان، با اشاره به نقش ادعایی یاسین ضیا در رویداد حمله بر مهدی راسخ، این حادثه را با رویداد دستگیری نظام الدین قیصاری؛ فرمانده خیزش مردمی در فاریاب مقایسه می کنند که گفته می شود فرماندهی آن حمله را نیز یاسین ضیا بر عهده داشته است. صرف نظر از درستی یا نادرستی این مقایسه، مهدی راسخ نه یک فرمانده غیر مسئول نظامی است و نه نیروی مسلح غیر قانونی دارد تا مستوجب سرکوب و ترور مسلحانه باشد. از سوی دیگر، او مصونیت پارلمانی دارد و فرماندهان یا نیروهای نظامی دولتی نمی توانند بدون صدور هیچ حکمی مبنی بر سلب این مصونیت، اقدام به بازداشت او کنند. حتی اگر آقای راسخ، به حکم قانون، شایسته بازداشت باشد که نیست، این امر باید به صورت قانونی صورت می گرفت نه با گلوله باری مستقیم به هدف ترور او.

با این حساب، اگر آنگونه که گزارش شده، در بهسود، حمله ای علیه این عضو مجلس صورت گرفته باشد، این اقدام، نقض صریح مصونیت پارلمانی یک عضو برحال مجلس، دشمنی آشکار و زننده با جمهوریت برای تحقق اهداف قومی یک حلقه فاشیست و تنگ‌اندیش و بدتر از همه، تروریزم خطرناک دولتی است که باید فورا مهار شود در غیر آن، دامنه این قانون شکنی قوم مدارانه به سرعت دامن سایر ارکان نظام را هم خواهد گرفت و پیش از آنکه کوچی های مهاجم یا طالبان تروریست از راه برسند، جمهوریت قومیت زده و فاسد از درون متلاشی خواهد شد.