وزراى کاندید هفته آینده به ولسى جرگه معرفى میگردند

در نظر است،تا هفته آینده ؛ وزراى کاندید براى وزارت هاى که تاکنون توسط سرپرستان اداره میگردند،جهت اخذ آراى اعتماد رئیس ستره محکمه و لوى څارنوال به ولسى جرگه معرفى گردند. این اظهارات را عبدالروف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه به تاریخ 19دلو در نشست عمومى این جرگه نمود. وى گفت،که روز گذشته در این مورد با رییس جمهور کرزى گفتگو نموده و وى برایش گفته است،که در جریان هفته آینده؛ این افراد را جهت اخذ راى اعتماد به جرگه معرفى خواهند نمود. اکنون وزارت هاى آب و برق، امورزنان، صحت عامه، انکشاف دهات، ترانسپورت وهوانوردى، مخابرات و تکنالوژى معلوماتى و تحصیلات عالى، توسط سرپرستان اداره میگردد. سرپرستان این وزارتخانه ها بعد از آنکه رئیس جمهورکرزى، براى دومین بار به حیث رئیس جمهور گماشته شد،براى ولسى جرگه به حیث وزراى کاندید معرفى گردید. اما آرایى اعتماد را بدست نیاوردند و تاکنون به حیث وزراى سرپرست ایفاى وظیفه مینمایند. همچنان مدت وظایف سه عضو ستره محکمه نیز به پایان رسیده است و باید به عوض آنها افراد جدید جهت اخذ آرایى اعتماد به این جرگه معرفى گردند. ولسى جرگه، طى حدود یک ونیم سال گذشته؛ چندین باراز رئیس جمهور کرزى خواست، تا براى پست ها افراد را معرفى نماید. اما باوجودیکه چندین بار تعهد سپرد،تاکنون این کار را انجام نداده است. عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در این جرگه گفت: ((من باور ندارم که این بار نیز اعضاى متباقى کابینه جهت اخذ آرا معرفى گردند.)) به اساس گفته هاى قلاتوال، چندى قبل نیز رئیس جمهور با ولسى جرگه تعهد سپرد،که به زودى اعضاى متباقى کابینه را براى اخذراى اعتماد معرفى نماید، اما تاکنون معرفى نه نموده است. وى میگوید: ((رئیس جمهور چندى قبل گفت،که 95فیصد لست اعضاى متباقى کابینه ساخته شده است، در این مورد با معاون اول گفتگو نموده و بعداً آن را به ولسى جرگه معرفى مینماید.)) منورشاه بهادرى نماینده مردم هرات در ولسى جرگه میگوید،که ولسى جرگه باید از صلاحیت هاى قانونى خود استفاده نموده و برحکومت فشار وارد نماید،تا اعضاى دیگر کابینه و سرپرستان دیگر را به ولسى جرگه معرفى نماید. کوشش نمودیم، تا در مورد معرفى اعضاى متباقى کابینه نظر ریاست جمهورى و یاهم وزارت دولت در امور پارلمانى را داشته باشیم، اما موفق نگردیدیم. ولسى جرگه در دوره گذشته خود یک قانون را بنام سرپرستى تصویب نمود، که به اساس آن هیچ سرپرستى به شمول وزیر بیش از یک ماه به حیث سرپرست ایفاى وظیفه کرده نمیتواند.