راتلونکې شنبې ورځ د مالیې او کورنیو چارو وزیران استیضاح کېږی

ولسی جرګه د راتلونکی شنبې په ورځ د مالیی او کورنیو چارو وزیران استیضاح او د راتلونکې اونۍ په اوږدو کې 14 نور وزیران استجوابوی. د ولسی جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمی وویل، چې د دې جرګې د غړو د غوښتنې پر اساس ټاکل شوې، چې د راتلونکی شنبې ورځ د مالیې وزیر ډاکتر عمر زاخېلوال او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی استیضاح شی. د اساسی قانون په 92مه ماده کې راغلی: ((ولسی جرګه د خپلو غړو د شلمې برخې پر وړاندیز کولاى شی له هر یوه وزیر څخه استیضاح وکړی، که وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وی، ولسی جرګه د نه باور د رایې موضوع څېړی.)) په دغې ماده کې د عدم اعتماد رایې لپاره په دغه ډول شرطونه وړاندې شوی دی: ((له وزیر څخه د عدم اعتماد رایه باید صریحه، مستقیمه او پر پخو دلایلو ولاړه وی، دغه رایه د ولسی جرګې د ټولو غړو د رایو په اکثریت صادرېږی.)) د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاری پژواک خبری اژانس ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، چې د مالیی وزیر ډاکتر عمر زاخېلوال ځکه د ولسی جرګې له لوری استیضاح کېږی؛ چې د 1389کال په بودیجه کې یې پر خپل سر بدلون راوستى او بله دا چې د تېر کال د پراختیایی بودیجې له 40 سلنې کمه برخه یې لګولې ده. دى وایی، چې یو شمېر نور وزارتونه هم پر مالیې وزارت تور پورې کوی، چې پر خپل وخت یې ورته پراختیایی بودیجه نه ده ورکړې. تېره اونۍ (د سلواغې په 17مه) ولسی جرګې پرېکړه وکړه، چې د پنځلسو وزارتونو په ګډون به د 28 دولتی ادارو مسوولین د دې لپاره استجواب کړی، چې د تېر کال د پراختیایی بودیجې له 40 سلنې کمه برخه یې لګولې ده. خو د مالیی وزیر زاخېلوال د ولسی جرګې د سلواغې دوولسمه په عمومی غونډه کې ویلی وو، چې پر خپل سر یې د 1389 په بودیجه کې بدلون نه دى راوستى. هغه ویلی وو، چې په بودیجه کې د بدلون صلاحیت ورته د بودیجې طرزالعمل، چې هر کال له بودیجې سره یوځاى د ولسی جرګې له خوا تصویبیږی، ورکړى دى. وزیر دا خبره هم رد کړې وه، چې پر خپل وخت یې وزارتونو ته پراختیایی بودیجه نه ده ورکړې. همدرنګه د ولسی جرګې دویم مرستیال غفاری زیاته کړه، چې د کورنیو چارو وزیر ځکه د ولسی جرګې له لوری استیضاح کېږی؛ چې په هېواد کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې او په یوشمېر سیمو کې، چې اړتیا ورته نه وه، سیمه ییز پولیس رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې، چې تېره اونۍ خپور شو، په 2011 میلادی کال کې د 2010 کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 8 سلنه لوړه ښودل شوې ده. په دغه راپور کې راغلی، چې په 2011 کال کې 3021 ملکی وګړی وژل شوی، چې 77 سلنه یې د دولت د وسلوالو مخالفینو، 14 سلنه یې د افغان او بهرنیو ځواکونو او د پاتې نورو وژنه هېڅ یوه اړخ ته نه ده منسوب شوې. خو په ولسی جرګه کې د کونړ استازی حاجی سخی مشواڼی بیا پژواک خبری اژانس ته وویل، چې د کورنیو چارو وزیر ځکه د ولسی جرګې له لوری استیضاح کېږی؛ چې یواځې خپل ګوند (جمعیت اسلامی) ته کار کوی. هغه وایی، چې په کاپیسا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د 8 تنو ماشومانو وژل کېدل د کورنیو چارو د وزیر د اسیتضاح یو بل لامل دى. تېره اونې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ په ګیاوه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې اته ماشومان وژل شوی دی. د ولسی جرګې د تېرې اونۍ د پرېکړې له مخې، په پام کې ده، چې په راتلونکی اونۍ کې د کلیو او پراختیا وزیر جارالله منصوری، د عدلیې وزیر حبیب الله غالب، د ګډوالو او راستنېدنکو چارو وزیر جماهیر انوری، د ترانسپورټ او هوایی چلند سرپرست وزیر ډاکتر علی نجفی، د ارشاد حج او اوقافو وزیر ډاکتر یوسف نیازی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محمد سرور دانش، د کرنې او مالدارۍ وزیر محمداصف رحیمی د ولسی جرګې له خوا استجواب شی. دغه راز ولسی جرګې پرېکړه کړې، چې په راتلونکې اونۍ کې د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان، د سرحداتو او قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد، د اطلاعاتو او کلتور وزیر سیدمخدوم رهین، د نشه توکو پر ړواندې د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل، د بهرنیو چارو وزیر ډاکتر زلمى رسول، د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکتر انورالحق احدی او د اقتصاد وزیر عبدالهادی ارغندیوال هم استجواب شی.