اظهارات چهار وزیر دیگر نیز قناعت ولسى جرگه را حاصل نکرد

ولسى جرگه براى بار دوم نیز به دلیل تکمیل نبودن نصاب، نتوانست تا در مورد وزراى استجواب شده تصمیم اتخاذ نماید. ولسى جرگه در اوایل ماه گذشته تصمیم گرفته بود تا طى هفته جارى 14 وزیر را که بودجه انکشافى سال گذشته را کمتر از 40 فیصد مصرف کرده اند، مورد استجواب قرار دهد. از جمله وزراى یاد شده، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژى و آب، محمد آصف رحیمى وزیر زراعت، آبیارى و مالدارى و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ به نشست امروزى ولسى جرگه فراخوانده شده بودند. به اساس گزارش سپرده شده حساب قطعیه از طرف اداره کنترول و تفتیش مرکزى به ولسى جرگه، وزارت مالیه 27 فیصد، وزارت انرژى و آب 28 فیصد، وزارت زراعت 31 فیصد و وزارت اطلاعات و فرهنگ 23 فیصد بودجه انکشافى شانرا به مصرف رسانده اند. اما عمر زاخیلوال وزیر مالیه در نشست امروزى ولسى جرگه گفت که وزارت یاد شده 57 فیصد بودجه انکشافى اش را که 47 میلیون دالر بود، به مصرف رسانده است. وى میگوید که فیصدى مصرف بودجه انکشافى آنها در گزارش قطعیه سال 1389 به این دلیل کم نشان داده شده است که بودجه شرکت برشنا، د افغانستان بانک و مسفا ( اداره قرضه هاى ها کوچک) نیز به وزارت مالیه مربوط بود. هغه وایی ، چې د یادو ادارو بودیجه د مالیی پر وزارت پورې اړه لری ، خو پروژې خپله دوى پلې کوی .وى میگوید که بودیجه دوایر یاد شده به وزارت مالیه ارتباط دارد اما پروژه ها را خود شان تطبیق میکنند. به گفته زاخیلوال، اگر بودجه دوایر یاد شده که 138،9 میلیون دالر امریکایى بود، بطور جداگانه محاسبه شود، فیصدى مصرف بودجه وزارت مالیه به 57 فیصد افزایش خواهد یافت. وى گفت که در بودجه سال آینده هر یک از دوایر یاد شده به عنوان واحد بودیجوى در نظر گرفته شده است تا خود در مورد به ولسى جرگه حسابده باشند. اما محمد آصف رحیمى وزیر زراعت، آبیارى و مالدارى میگوید که بطور عمومى کمتر از 40 در صد بودجه انکشافى شانرا مصرف کرده اند اما اگر تنها بودجه اختیارى محاسبه گردد، وزارت زراعت 55 در صد بودجه انکشافى اش را به مصرف رسانده است. بودجه اختیارى پولى است که در اختیار حکومت میباشد، اما بودجه غیر اختیارى بر کمک هاى خارجى استوار است. به گفته رحیمى، وزارت زراعت در سال 1389 به طور مجموعى 119،5 میلیون دالر بودجه داشت که تنها 64،2 میلیون دالر آن اختیارى بود وى میگوید که سال گذشته برخى از پروژه هاى وزارت زراعت قسمى بود که کمک کننده گان بر آن مصرف کردند، اما پول را از طریق بودجه وزارت زراعت به مصرف نرساندند و این کار سبب شد تا فیصدى بودجه مصرف شده کم نشان داده شود. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که جمعاً بودجه انکشافى این وزارت در سال گذشته 403 میلیون افغانى بود اما بودجه اختیارى آن 216 میلیون بود. وى میگوید که این وزارت 47 فیصد بودجه اختیارى را مصرف کرده است. وى به طور مثال گفت که از چند سال گذشته به اینسو جاپان 80 میلیون افغانى مساعدت به رادیو تلویزیون ملى وعده کرده است که در بودجه شامل ساخته میشود اما جاپان این وعده را تاحال عملى نکرده است. محمد اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژى و آب در این نشست گفت که بودجه محموعى انکشافى این وزارت در سال گذشته 296 میلیون دالر بود که 88 میلیون آن غیراختیارى بود. وى افزود که این وزارت 47 فیصد بودجه اختیارى خود را مصرف کرده است. اسماعیل خان میگوید که اگر مشکلات امنیتى وجود نمیداشت، این وزارت میتوانست تا بخش اعظم بودجه انکشافى اش را مصرف کند. وى افزود که بسیارى از پروژه هاى وزارت انرژى و آب در مناطقى اشت که در آنجا مشکلات امنیتى و یا هم موانع طبیعى وجود دارد. قرار گفتۀ نامبرده،پروژه هاى این وزارت برخى اوقات به خاطرى تطبیق نمى گردد که مطابق میل وزارت انرژى و آب، کمپنى هاى برابر به معیار دریافت نه مى شوند. شکریه بارکزى نمایندۀ مردم کابل در ولسى جرگه ، وزراى متذکره را مورد انتقاد قرار داد و گفت که براى رهایى از استیضاح ، بهانه هاى مختلف ارایه مى کنند و فیصدى مصرف بودجۀ انکشافى خود را بلند نشان میدهند. وى گفت: (( اگر هدف بلندتر از 60 فیصد را تعیین میکردیم ، در آن وقت میگفتید که بیشتر از 60 فیصد بودجه را مصرف کرده ایم.)) ناهید فرید نمایندۀ مردم هرات در جرگۀ نیز انتقاد نمود و گفت که صرف نظر از پروژه هاى غیراختیارى،در برخى ولایات پروژه هاى نیز باقى مانده که بودجۀ آن اختیارى است. اما نامبرده درمورد از کدام پروژه نام نه گرفت. حاجى عبدالظاهر قدیر معاون اول جرگه که نشست امروزى به ریاست وى دایر شده بود ، بعد از بحث هاى طولانى گفت که اظهارات وزیران یادشده به خاطرى مورد قبول آنها نیست که با گزارش قطعیه تفاوت قابل ملاحظۀ دارد. اماوى نه گفت که فیصلۀ جرگه در مورد وزیران متذکره چه خواهد بود. این درحالیست که اگر به خواست جرگه نیز میبود، در این مورد امروز هم فیصله کرده نمى توانست،زیرا مانند روزگذشته نصاب تکمیل نبود. در پایان نشست امروزى ولسى جرگه از جمله 247 وکیل،حدود 80 تن حضور داشتند. روز گذشته حبیب الله غالب وزیر عدلیه، جماهیر انورى وزیر مهاجرین و امور عودت کنندگان ، داکتر على نجفى سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردى ملکى و داکتر یوسف نیازى وزیر ارشاد،حج و اوقاف به جرگه استجواب شده بودند. وزیران متذکره نیز گفتند که بیشتر از 40 درصد بودجه را مصرف کرده اند اما اظهارات شان مورد قناعت ولسى جرگه قرار نگرفت. عبدالرووف ابراهیمى رئیس ولسى جرگه روزگذشته گفت که درمورد وزرا بعداً فیصله خواهد نمود. اگر نصاب جرگه امروز و دیروز تکمیل بود ، امکان داشت که موضوع استیضاح وزیران یادشده را بررسى مى کرد، زیرا پاسخ هاى آنان براى شان قابل قبول نبود.