نامزد وزراى صحت عامه و مخابرات پلانهاى کارى خودرا ارائه کردند

نامزد وزراى صحت عامه و مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، حین ارایۀ پلان هاى کارى خود به ولسى جرگه، اصلاحات در تمویل سکتورصحت وتطبیق پروژۀ فایبرنورى را از برنامه هاى اساسى شان عنوان نمودند. دو هفته قبل، محمداسماعیل خان براى وزارت انرژى و آب، انجنیر امیرزى سنگین براى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، داکتر ثریا دلیل براى وزارت صحت عامه و داکتر حسن بانوغصنفر براى وزارت امور زنان، به منظور اخذ راى اعتماد از طرف رئیس جمهور حامد کرزى، به ولسى جرگه معرفى شدند. همچنان داکتر عبیدالله عبید براى وزارت تحصیلات عالى، ویس احمد برمک براى وزارت انکشاف دهات، داوودعلى نجفى براى وزارت ترانسپورت و هوانوردى، حسن عبداللهى براى وزارت انکشاف شهرى و انجنیر نجیب الله اوجن براى وزارت فوایدعامه، به ولسى جرگه معرفى شده اند. ثریا دلیل نامزد وزیرصحت عامه که امروز پلان هاى کارى خود را به ولسى جرگه ارائه میکرد، اصلاحات درتمویل صحت را یکى از مهمترین برنامه هاى خود خوانده، گفت که 75 درصدهزینۀ سکتور صحت را کشورهاى خارجى مى پردازند و وابستگى مالى سکتور صحت، به کمکهاى بین المللى قابل تشویش است. وى علاوه کرد: ((اگربراى چندلحظه تصور کنیم که این مساعدت ها کاهش و یا توقف نموده است درچنین حالت، حداقل 75 درصد مراکز صحى در سرتاسرکشور مسدود شده و اکثریت برنامه هاى ملى صحى متوقف میگردد.)) خانم دلیل که از حدود دوسال بدینسو به حیث سرپرست وزارت صحت عامه کار میکند، تاکید نمود که به منظورپایدارى نظام صحى و توسعۀ خدمات صحى، لازم پنداشته میشود تادرهمکارى باشوراى ملى، وزارت مالیه و ارگان هاى ذیربط، به ریفورم و اصلاحات پرداخته شود و سهم بیشتر از بودجۀ دولت، براى سکتورصحت اختصاص داده شود. اما این نامزدوزیر تصریح کرد که هنوزهم چالش هاى زیادى در برابر سکتورصحت قرار دارد که یکى، دسترسى محدود مردم درساحات دوردست، به خدمات صحى بوده و تنها حدود65درصد مردم به خدمات صحى دسترسى دارند. وى کمبود منابع مالى را مشکل دیگر خوانده، علاوه کرد که فعلاً 288مرکزصحى درخانه هاى کرایى در ولایات فعالیت دارند. ثریا دلیل، نبود کارمندان زن در مراکز صحى را نیز چالش بزرگ عنوان نموده، افزود که این مشکل به محدودیت دسترسى به خدمات صحى مى افزاید و تنها در74 درصد مراکز صحى، کارمند زن وجود دارد. همچنان انجنیر امیرزى سنگین نامزدوزیر مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مورد پلان هاى کارى خود به ولسى جرگه گفت که پروسۀ جوازهاى سیستم (ترى جى) تکمیل شده و عنقریب به شرکت ها داده میشود. وى علاوه کرد که با به کارگیرى این سیستم، در کنار آنکه سرعت انترنت بیشتر میشود، در شفافیت مکالمات و پیام هاى تیلیفونى، تسهیلات به میان مى آید. سیستم ترى جى 3G نسبت به سیستم هاى مخابراتى انالوگ و دیجیتل، عصرى میباشد و به اساس آن، میتوان خدمات انترنیتى را از طریق تیلیفون هاى موبایل، با سرعت و کیفیت عالى عرضه نمود. از طریق این ترى جى، ممکن است دارندگان تیلیفون هاى موبایل، با همدیگر روابط تصویرى نیز برقرار نمایند. انجنیر سنگین علاوه کرد: چهار شرکت مخابراتى خصوصى که فعلاً در کشور فعالیت دارد، با گرفتن این جواز، مکلف اند که هر شرکت 25 میلیون دالر به دولت بپردازند. وى پیشرفت هاى ده سال گذشته در سکتورمخابرات را، به سطح منطقه بى نظیر عنوان کرده، گفت که در حال حاضر، بیش از80 درصدنفوس کشورتحت پوشش خدمات مخابراتى قرارگرفته و 18میلیون تن، از تیلیفون هاى همراه استفاده میکنند. نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، پروژۀ فایبرنورى را نیز یکى از پروژه هاى مهم دانسته، افزود: 12ولایت با فایبرنورى وصل شده و کارآن، در 20ولایت دیگر جریان دارد. این شبکه با پاکستان، ایران، تاجکستان و ازبکستان وصل است و باترکمنستان نیزوصل خواهدشد. انجنیر سنگین علاوه کردکه درپروژۀ فایبرنورى، اضافه از 70 میلیون دالر سرمایه گذارى شده است و عاید فعلى ماهانۀ آن به 4،6 میلیون دالرمیرسد. قرار معلومات وزارت مخابرات، پروژه شبکۀ فایبر نورى، در سال 2007 میلادى در افغانستان آغاز گردیده و خدمات انترنتى، تماس هاى تیلیفونى، رادیو و تلویزیون از طریق این شبکه، در مقایسه به ماهوار، با کیفیت بالا و قیمت نازل عرضه میگردد. به گفتۀ انجنیر سنگین، در بخش خدمات انترنت نیز پیشرفت هایى صورت گرفته؛ اما این پیشرفت محدود بوده و درحال حاضر، حدود هشت درصد نفوس کشور به انترنت دسترسى دارند؛ اما این رقم تاسه سال آینده به 50درصد خواهدرسید. این نامزد وزیرافزود که یکى از پروگرام مهم دیگر وزارت مخابرات، تطبیق پروژۀ تذکره الکترونیکى است، که توزیع آن تاشش ماه آینده آغاز خواهد شد. موصوف علاوه کرد که افغانستان، در جملۀ چند کشور محدودى است که هنوزهم یک سیستم مصوون و مطمئن تذکره ندارد. گفتنى است که دیروز، پروسۀ ارایۀ پلان هاى نامزد وزرا به ولسى جرگه آغاز گردیده و قرار است که فردا، نامزد وزیران باقیمانده، پلان هاى کارى شانرا ارائه کنند، که بعداً ولسى جرگه بخاطر راى و یا عدم اعتماد این وزرا، راى گیرى خواهد کرد.