واکنش ها به افتتاح پروژه قوش تپه از سوی طالبان؛ حلیم فدایی: دروغ در شریعت حرام است

پس از افتتاح کانال قوش‌تپه در ولایت بلخ از سوی طالبان و تبلیغ حامیان طالبان مبنی بر عملی‌سازی یک پروژه مهم، محمد حلیم فدایی، والی در حکومت پیشین در توییتی گفته است که قوش‌تیپه از بزرگ‌ترین و اقتصادی‌ترین پروژه‌ها است که کار عملی آن در زمان حکومت جمهوریت آغاز شده است و نوار تصویری نشرشده از ماه اپریل سال گذشته در زمان جمهوریت است.

او خطاب به طالبان گفته: «اکنون به چشم مردم خاک می‌زنید که آن‌را طالب آغاز کرده؛ دروغ در شریعت حرام است.»

او هم‌چنان به سقوط نظام پیشین اشاره کرده و گفته است که دلیل اصلی فروپاشی نظام جمهوریت، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی بود.

از سوی دیگر کبیر حقمل، سخن‌گوی پیشین دفتر شورای امنیت نیز با نشر سندهایی در توییترش می‌گوید که کار روی کانال قوش‌تپه در ماه سرطان سال گذشته در زمان حکومت اشرف غنی آغاز شده بود.

از سوی هم میرحیدر افضلی، نماینده‌ی پیشین مردم در مجلس نمایندگان در واکنش به گفته‌های ‏عبدالرحمن عطاش، مسوول اجرائیوی شرکت ملی مبنی بر این‌که با افتتاح پروژه کانال قوش‌تیپه برای 250 هزار تن زمینه کار فراهم می‌شود؛ می‌گوید که ‏عطاش یکی از دزدهای دوران غنی است که پول ده‌ها پروژه خیالی را در تبانی باحلقات خاص به جیب زدند.

او در توییتی نگاشته: «حکومتی که توان پرداخت معاشات کارمندانش را ندارد. چطور امکان دارد پروژه‌های میلیارد افغانی را تأمین بودجه کند، کانال قوش‌تیپه نیز در حد افتتاح باقی خواهدماند، صرف نفر محدود را سیرآب خواهد کرد.»

قابل ذکر است که کانال قوش‌تپه بارها از سوی مسوولان حکومت پیشین افتتاح شد؛ اما کار عملی بر آن صورت نگرفت.

کار ساخت این کانال برای نخستین‌بار بار ام‌روز از سوی مقام‌های حکومت طالبان دوباره افتتاح شد.

کانال قوش‌تپه، یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های کشور است که از دریای آمو در ولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز شده است و با عبور از دشت‌های حیرتان، ولسوالی‌های دولت‌آباد بلخ و آقچه جوزجان در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب پایان می‌یابد. این کانال 285 کلیومتر طول، 100 متر عرض و 85 متر عمق دارد.

مقام‌های طالبان در مراسم افتتاح پروژه کانال قوش‌تپه می‌گویند که ساخت این کانال به‌طول بیش از 280 کیلومتر، 60 میلیارد افغانی هزینه دارد که از عواید ملی پرداخت می‌شود.

این پروژه قرار است در سه مرحله و در مدت شش سال به بهره‌برداری سپرده شود.