دزدان باید محاکمه شوند
چرا دادگاه اختصاصی بر بنیاد حقوق بین الملل برای رسیدگی به این پرونده های فساد و دزدی دایر نمی شود؟ دولت ها نمی توانند و یا هم نمی خواهند این پرونده ها را مورد تفتیش و پی گرد حقوقی قرار دهند.
چرا دادگاه اختصاصی بر بنیاد حقوق بین‌الملل برای رسیدگی به این پرونده های فساد و دزدی دایر نمی‌شود؟ دولت‌ها نمی‌توانند و یا هم نمی‌خواهند این پرونده ها را مورد تفتیش و پی‌گرد حقوقی قرار دهند.
وال‌سترید ژورنال، نیویارک تایمز، واشنگتن پست، گاردین، شپیگل، لوموند، مارنینگ ستار و تایمز از با اعتبارترین رسانه های جهان هستند که از اختلاس، فساد اداری و دزدی‌های ملیون‌دالری شخصیت‌های کلیدی حکومت‌های کرزی و غنی سخن می‌گویند.
در این میان نام‌های رهبران جهادی، وکلا، مشاورین ارشد، جنرالان و اعضای خانواده های رهبران سیاسی افغانستان قرار دارد. این رسانه ها که اعتبار بالای جهانی دارند، نمی‌توانند بدون مدارک و شواهد چنین مقالات بحث‌برانگیز حقوقی و پژوهشی را به نشر رسانند. مهم‌تر این‌که رسانه های ذکرشده در این باب مقاله های پژوهشی هم‌راه با مدارک را به نشر سپرده اند.
حالا پرسش این‌جا است که چرا دادگاه اختصاصی بر بنیاد حقوق بین‌الملل برای رسیدگی به این پرونده های وحشتناک فساد و دزدی دایر نمی‌شود؟
وقتی دولت‌ها نمی‌توانند و یا هم نمی‌خواهند این پرونده ها را بر حکم قوانین ملی مورد تفتیش و پی‌گرد حقوقی قرار دهند، دادگاه های مؤقت بر حکم قوانین بین‌الملل دایر می‌شود. یا این‌که این ماموریت حقوقی(Legal mandate) را به گونه‌ی گذار، سفارشی و یا مؤقتی یکی از دادگاهای با استمرار جهانی عهده‌دار می‌شود.
معمولا برای دادگاهی‌ساختن این پرونده ها نیاز به دادخواهی وجود دارد. ای‌کاش این‌همه انجمن‌های وکلای مدافع، اتحادیه های حقوق دانان، نهاد های مدنی، فعالان حقوق شهروندی، انجمن‌های کارگری و صنفی که در کشور های گوناگون جهان به نام و از نام افغانستان فعالیت دارند، این پرونده ها را پی‌گیری کنند.
این گروه های صنفی و اجتماعی می‌توانند با استناد به مقاله های تحقیقی رسانه های بزرگ جهان و در هم‌کاری با ژورنالیست‌های پژوهشی این پرونده ها را باز و پی‌گیری کنند.
کابل بانک یکی از بزرگ‌ترین پرونده های فساد در جهان است. فرار های ملیون‌دالری به امارات عربی، ترکیه، آسیای میانه، امریکا و اروپا آن‌هم توسط پارتنر های این کشور ها لکه ننگ بر جبین اروپا و امریکا است. این منابع از مردم افغانستان است. دزدان دارایی‌های مردم فقیر افغانستان نباید زمینه بیابند تا در منازل رهایشی مجلل ملیون‌ها دالری زندگی کنند. این در حالی‌است که مالکین اصلی این پول‌ها یعنی مردم افغانستان از فقر، گرسنگی فرزندان و گرده های خود را می‌فروشند.
یگانه راه بدست آوردن این پول‌ها و به کیفر رسانیدن این دزدان، جنگ‌سالاران و مافیای پول و تفنگ، دهلیز حقوقی و دادگاهی است. پیشنهاد می‌کنم تا رسانه ها، اطاق‌های صنفی و نهاد های اجتماعی در اروپا و امریکای شمالی که دست‌رسی زیادی به دادگاه های بین‌الملل دارند، دست به کار شوند.
دکتر ملک ستیز
- منبع: خبرگزاری افغان ایرکا
- لینک کوتاه