اپوزیسیون: کرزى باید استعفا دهد

ائتلاف ملى و جبهۀ ملى، هرنوع تغییر در زمان برگزارى انتخابات را خلاف قانون خوانده؛ اما میگوید که اگرانتخابات ریاست جمهورى درسال 2013 برگزارشود، باید رییس جمهورقبل از آن استعفا دهد. دراعلامیۀ مشترکى که از سوى ائتلاف ملى وجبهۀ ملى دو حزب اپوزیسیون حکومت، امروز (11ثور) طى نشست خبرى صادرشد، آمده است که تاریخ برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، باید مطابق قانون اساسى اعلام گردد. دراعلامیه گفته شده: "هرنوع تقدیم و تاخیردربرگزارى انتخابات ریاست جمهورى، خلاف قانون اساسى است و به اساس هدایت ماده 67قانون اساسى، ما از استعفاى رییس جمهور به عنوان پیش شرط انتخابات زودهنگام درسال 2013 استقبال میکنیم." درماده شصت و هفتم قانون اساسى گفته شده است: "در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضى صعب العلاج که مانع اجراى وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور، صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده مى گیرد." رییس جمهور، استعفاى خود را شخصاً به شوراى ملى اعلام مى نماید و معاون اول رییس جمهور در زمان تصدى، به حیث رییس جمهور موقت کار میکند. داکترعبدالله عبدالله رییس شوراى رهبرى ائتلاف ملى، در حاشیۀ این نشست خبرى گفت که اقدامات یک جانبۀ رییس جمهور، نشان میدهد که حکومت تصمیم دارد با گریزاز موعد مقرر انتخابات درقانون اساسى، و شخصى ساختن نهادهاى انتخاباتى، زمان نتایج انتحابات ریاست جمهورى را حسب توقعات مهندسى نماید. به گفتۀ وى، انتخاب پنج تن از حامیان شخصى رییس جمهور به حیث کمیشنران جدید درکمیسیون مستقل انتخابات، تلاش براى دورنگهداشتن جامعۀ جهانى از روندانتخابات، تاخیر درآوردن اصلاحات در قوانین انتخابات و بازى هاى غیرقانونى باتغییر تاریخ انتخابات، گواه واضح این امر است. رییس شوراى رهبرى ائتلاف ملى افزود که اگر یکبار دیگر، قانون اساسى کشور پایمال شود و انتخابات در وقت معین آن تدویرنگردد، این خود پروسۀ انتخابات را زیر سوال میبرد. اخیراً رئیس جمهور حامد کرزى، از تغییر احتمالى در زمان برگزارى انتخابات ریاست جمهورى سال 2014 سخن گفته و در مورد اینکه آیا حکومت افغانستان، ظرفیت این را خواهد داشت تا دو برنامۀ مهم (خروج نیروهاى خارجى و انتخابات ریاست جمهورى) را در یک وقت در سال 2014 مدیریت نماید؟ گفت که گفتگوها در این مورد جریان دارد، که یا انتخابات ریاست جمهورى و یا هم خروج نیروهاى خارجى از افغانستان در سال 2013 انجام شود؛ تا در سال 2014 براى برنامۀ دیگر فرصت لازم داشته باشند. اما وى افزود: "در این مورد، به زودى تصمیم گرفته نمیتوانیم و از چند ماه به اینسو گفتگوها جریان دارد و هر تصمیمى که اتخاذ شود، به نفع مردم افغانستان خواهد بود." اما داکتر عبدالله گفت: "خطرناکترین مسئله این است که مردم آگاه نباشند که انتخابات چه وقت برگزارمیشود و حکومت بخواهد به خواست خود یا تاریخ را پیش کند و یا به تاخیر بیندازد که درآن صورت، اعتبار پروسۀ انتخابات یکبار دیگر به شدت صدمه خواهد دید." وى افزود که تابرگزارى انتخابات، دوسال وقت کافى است و باید از امروز، روى تامین امنیت انتخابات در یک پروسۀ موازى به برنامه انتقال و یا درچهارچوب آن، کار صورت گیرد. رییس شوراى رهبرى ائتلاف ملى، در مورد تغییرات در قانون انتخابات گفت: اصلاحاتى که ازسوى کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شده، بعضى موارد آن قابل قبول نیست، یکى از موارد در این پیشنهادات، این است که کمیسیون سمع شکایات، تحت تاثیر کمیسیون مستقل انتخابات آمده است، که نباید به این ترتیب باشد. این درحالى است که به تازگى کمیسیون مستقل انتخابات، از ترتیب پلان پنجسالۀ ستراتیژیک براى انتخابات آینده و اداره و نظارت آن خبر داده میگوید که در این پلان، راهکارهای جدید را برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد و تخطی ها در انتخابات مطرح ساخته و تلاش می ورزد از طریق حفظ بی طرفی کامل، اعتماد و حمایت مردم را جلب نماید. همچنان دراعلامیۀ مشترک جبهۀ ملى و ائتلاف ملى گفته شده که روند انتخابات و انتقال قدرت به شمول مراحل قبل از انتخابات، جریان انتخابات و تا نتایج نهایى و حلف وفادارى رییس جمهورجدید؛ باید توسط ناظران ملى و بین المللى و نهادهاى ذیربط، مورد نظارت دقیق قرار بگیرد. اعلامیه مُشعر است که در تطابق به قانون اساسى، اصلاحات وارده درقوانین انتخابات و جهت احیاى اعتبار پروسۀ انتخابات درسال 2013 انتخابات شوراهاى ولایتى، شوراهاى ولسوالى ها و شاروالى ها نیز برگزارگردد. به گفتۀ منبع، ائتلاف ملى وجبهۀ ملى که به حیث دو جریان سیاسى سال گذشته عرض وجود نموده، اصلاحات در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت هاى کمیسیون مستقل انتخابات، کمپیوترى ساختن پروسۀ انتخابات، مدیریت پروسۀ انتخابات با مشارکت جامعۀ جهانى و سازمان ملل، سرشمارى دقیق نفوس و توزیع تذکرۀ الکترونیکى قبل از برگزارى انتخابات را، از پیشنهادات شان عنوان نموده اند. قرار است که دورۀ دوم ریاست جمهورى حامد کرزى، در سال 2014 میلادى خاتمه یابد. بر اساس قانون اساسى، یک شخص صرف دو بار میتواند از طریق انتخابات، براى دوره هاى پنجساله انتخاب گردد و حق انتخاب براى دورۀ سوم را ندارد. گفتنى است که جبهۀ ملى، متشکل از گروه اپوزیسیون حکومت است که سال گذشته اعلام موجودیت کرد و در آن، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملى اسلامی، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح رییس اسبق امنیت ملی، نقش کلیدى دارند. ائتلاف ملى نیز جناح اپوزیسیون حکومت و متشکل از احزاب متعدد سیاسى است، که محمد یونس قانونى رییس سابق و عضو فعلى ولسى جرگه، یکى از اعضاى آن میباشد. در نشست امروز، احمد ضیا مسعود رهبر جبهۀ ملى (معاون اسبق ریاست جمهورى و برادر احمدشاه مسعود)، داکتر عبدالله و اعضاى ارشد این دو حزب اپوزیسیون حکومت، شرکت داشتند.