بیش از دو هزار تن از مردم هرات طى یک گردهمایى در این شهر، اظهارات اخیر رئیس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى برعلیه محمد اسماعیل خان، وزیر انژرى و آب را محکوم کردند. عزیزالله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد ادارى در اوایل ماه جارى گفته بود که" محمد اسماعیل، وزیر انژرى آب، یک قطعه زمین که درشهر هرات موقعیت دارد و حدود 70 میلیون دالر ارزش دارد، غصب کرده است." وى با بیان این که دوسیه این وزیر برحال کابینه که از جمله چهره هاى مشهور و با نفوذ مجاهدین به شمار مى رود، به لوى څارنوالى فرستاده شده است. ادعایى که سپس از سوى لوى څارنوالى رد شد. سید وحید قتالى، عضو شوراى ولایتى هرات و از شرکت کننده گان دراین گردهمایى گفت که اتهام اخیر عزیز الله لودین، رئیس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى، علیه وزیر انرژى و آب، جنبه سیاسى داشته است. وى گفت:" متاسفانه رئیس کمیسیون عالى مبارزه با فساد ادارى، بخاطر یک سلسله آزرده گى هاى شخصى که با وزیر انرژى و آب از سابق داشت، خواست که با این کار خود شخصیت وزیر انرژى و آب را تخریب کند." در این تجمع که در تالار مولانا جلال الدین بلخى شهر هرات برگزار شده بود شمارى از نماینده گان مردم از ولسوالى هاى مختلف هرات و برخى از مجاهدین نیز شرکت داشتند. مجیب الرحمان، از قوماندانان سابق مجاهدین نیز گفت که اتهام اخیر برعلیه وزیر انرژى و آب یک" توطئه" است و دولت باید به آن رسیده گی کند. ده روز قبل نیز تجمع مشابهى اما کوچک تر در هرات راه اندازى شد و معترضان اتهام اداره عالى مبارزه علیه فساد ادارى بر علیه اسماعیل خان را رد کردند و آن را اقدامى با " انگیزه هاى سیاسى" خواندند. رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملى رئیس جمهور نیز در هرات بسر مى برد در سخنانى به اتهام عزیز الله لودین بر علیه وزیر انرژى و آب واکنش نشان داد و گفت هر گونه اتهامى باید از طریق مراجع قانونى مورد پیگرد قرار گیرد. اما وى افزود که بر اساس قانون کشور؛ قبل از این که حکم محکمه در مورد یک شخص صادر مى شود، متهم بى گناه شناخته مى شود و باید عزت و کرامت انسانى او حفظ شود. هفته گذشته لوى څارنوالى اتهام رئیس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى در مورد غصب زمین از سوى اسماعیل خان را قبل از وقت خواند و آن را رد کرد. به گفته رحمت الله نظرى، معاون لوى څارنوالى، "زمینى که ادعا مى شود از سوى اسماعیل خان غصب گردیده است حدود 11 جریب است و از طرف مالک ان که نواسه مجید زابلى، از سرمایه داران سابق است، به وزیر انرژى و آب بخشش شده است و قباله شرعى داده شده است." اما با وصف این، معاون لوى څارنوالى تاکید کرده است که این دوسیه وزیر انرژى و آب تحت بررسى قرار دارد و پس از صدور حکم محاکم سه گانه، این اتهام تائید یا رد خواهد شد.