د ارشاد، حج او اوقافو د وزیر محمدیوسف نیازی څرګندونې د ولسی جرګې د قناعت وړ وګرځېدې او له استیضاح بریالى ووت. ولسی جرګې د روانې میاشتې په لومړۍ نېټه ویلی و، نیازى باید له دې امله استیضاح شی، چې تېر کال یې څه د پاسه د 700 مستحقو کسانو پر ځاى نور خلک د فوق العاده امرونو له لارې حج ته لېږلی دی. د ولسی جرګې د پوهنې، لوړو زده کړو، دینی او فرهنګی چارو د کمېسیون مشر کمال ناصر اصولی نن هم د جرګې په ناسته کې همدا موضوع یاده کړه او ویې ویل، چې وزیر په دغه کار سره د نورو هېوادوالو حقونه تر پښو لاندې کړی دی. هغه وایی، چې یاد شوی 700 کسان د هغو 700 تنو پر ځاى د حج د فریضې د ادا کولو په موخه سعودی ته لېږل شوی، چې نومونه یې په پچه اچونه کې وتلی وو. اصولی وویل، چې د خپلو دغو څرګندونو د ثبوت لپاره اسناد لری. ده ورسره اسناد د جرګې رییس ته وسپارل . خو په یاده جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وویل، چې د ارشاد، حج او اوقافو وزیر د شخصی ستونزو له امله استیضاح ته بلل شوى دى. پښتون د نورو معلوماتو له ورکولو پرته زیاته کړه: "وزیر دینی او فرهنګی کمېسیون ته اجازه نه ده ورکړې، چې د خپل شخصی هوایی شرکت له لوری حاجیان انتقال کړی؛ نو ځکه استیضاح شو." خو د دینی او فرهنګی چارو د کمېسیون غړې هیلی ارشاد وویل: "زه له پښتون څخه غوښتنه کوم، چې د هغه کس نوم په ډاګه کړی، چې له وزیر څخه یې د شرکت لپاره غوښتنه کړې، کنه په کمېسیون کې 23 کسه دی او دا ټولو ته سپکاوى دى او که پښتون دغه کار نه شی کولاى باید د ټولې جرګې پر وړاندې معذرت وغواړی." خو پښتون په دې اړه نور څه ونه ویل. وروسته د ارشاد حج او اوقافو وزیر محمدیوسف نیازی پر ده لګېدلی تورونه رد کړل او زیاته یې کړه: "سوء تفاهم شوى دى، ټولو 700 کسانو ته فوق العاده امرونه نه دی ورکړل شوی، ګڼ شمېر یې د غیر حاضرانو پر ځاې معرفی شوی دی." وزیر وویل، د غیر حاضرانو په ډله کې 350 تنه هغه کسان دی، چې د ملی شورا د غړو سهمیه وه، خو دغه کسان تېر کال حج ته د تلو لپاره حاضر نه شول. هغه د بېلګې په توګه زیاته کړه: "40 کسه په فاریاب کې، 30 په سمنګانو کې، 30 په سرپل کې او 7 تنه په غزنی هغه کسان دی، چې په پچه کې یې نومونه وتی، خو دایمی غیر حاضران وو، موږ مجبور و، چې پر ځاى یې نور کسان معرفی کړو." یوسف وایی، چې د کابینې له خوا د ډېر فشار له امله اړ شوى، چې تېر کال د شهیدانو د کورنیو 218 تنه په فوق العاده ډول د حج فریضی د ادا کولو په موخه معرفی کړی. هغه زیاته کړه، چې له یادو ټولو کسانو تعهد اخیستل شوى و چې که د سفارت له لوری وېزه ورته ورنه کړل شوه، بیا د شکایت حق نه لری. نیازى وایی: "د ملی شورا د غړو په ګډون یو شمېر نورو دولتی چارواکو هم پر ما فشار راوړى و، چې ځینو کسانو ته باید امر ورکړل شی." تر دې خبرې وروسته د ولسی جرګې غړو په غالمغال پیل کړ او له وزیر څخه یې غوښتنه کوله، تر څو د جرګې د هغو غړو نومونه واخلی، چې د ده په اړوند چارو کې یې لاسوهنه کړې ده. خو وزیر د ولسی جرګې له یادو 24 غړو څخه یواځې د شکریې بارکزې، میرویس یاسینی، فریبا کاکړ، امیرخان یار او عبدالقدیر نومونه واخیستل . بارکزۍ، فریبا کاکړ او امیرخان یار په نننۍ غونډه کې حاضر وو، خو په دې اړه یې څرګندونې ونه کړې. وزیر د هغو اسنادو په اړه چې کمال ناصر اصولی د جرګې مشر ته وسپارل، وویل، چې د ولسی جرګې د دینی او فرهنګی چارو کمېسیون ته رسېدلی اسناد او پر هغو د ده لاسلیک جعلی دى. نیازى زیاتوی: "په وزارت کې یو شمېر کسان شته، چې هڅې کوی زما منفی ټکی پیدا کړی او هغوى زما د جعلی لاسلیک په وسیله ځینی اسناد هم جوړ کړی دی." وزیر وایی، چې په وزارت کې له ځینو سیاسی ستونزو سره هم مخ دى، خو نه شی کولاى چې هغه دا مهال جرګې ته ووایی. هغه زیاته کړه: "د قانون له مخې باید وزیر ته واک ورکړل شی، چې د مرستیال او رییس په ګډون د ټولو کارکوونکو د نصب او عزل صلاحیت ولری." دى وایی، وروستۍ هڅې یې کړې ترڅو په وزارت کې اداری فساد له منځه یوسی او د حج په پروسه کې روڼتیا رامنځته کړی. وروسته د ولسی جرګې اداری پلاوی وزیر ته وویل، چې له غونډې ووځی، تر څو جرګه خپل تصمیم ونیسی. له غونډې د نیازی تر وتو وروسته د جرګې په نننۍ غونډه کې له حاضرو 162 تنو څخه 63 یې د شنو کارتونو په پورته کولو سره د وزیر څرګندونې د قناعت وړ وبللې . خو پنځوسو تنو د سرو کارتونو په پورته کولو سره څرګنده کړه، چې د وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دی او پاتې 49 تنو هېڅ کارت پورته نه کړ. که چېرې د نیازی مخالفې رایې تر موافقو زیاتې واى، نو جرګې د هغه لپاره د عدم اعتماد موضوع څېړله. د اساسی قانون د 92مې مادې له مخې، ولسی جرګه د ټولو غړو د شلو فیصدو پر وړاندیز کولاى شی له هر یوه وزیر څخه استیضاح وکړی، که وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه وی، ولسی جرګه د نه باور د رایې موضوع څېړی. په یاده ماده کې راغلی، چې په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او پر پخو دلایلو ولاړه وی او دغه رایه د ولسی جرګې د ټولو غړو د رایو په اکثریت صادرېږی.