در پی جنجال بر سر قانون انتخابات؛ رییس جمهور کرزی هیأت پارلمانی را که برای نافذ شدن قانون پیشین انتخابات به ریاست جمهوری فرستاده شده بود را نپذیرفت رییس جمهور کرزی هیأت مجلس نمایندگان را که برای نافذ شدن قانون پیشین انتخابات به ریاست جمهوری فرستاده شده بود را نپذیرفت. قانون انتخابات به یکی از موضوعات بحث برانگیز مبدل شدن است . مجلس نمایندگان روز دوشنبه یک بار دیگر بر بی اعتبار بودن قانون جدید انتخابات تأکید می ورزند. برخی از نمایندگان برگزاری انتخابات شورای ملی را بر بنیاد قانون جدید انتخابات مشروع نمی دانند و از نادیده گرفتن فیصله های این مجلس از سوی حکومت نگران هستند. از سویی هم مجلس نمایندگان نپذیرفتن هیأت این مجلس را از سوی رییس جمهور کرزی نادرست می داند. فرمان تقنینی رییس جمهور در تاریخ 30 ماه حمل از سوی پارلمان به دلیل این که درمغایرت با قانون اساسی کشور قرارداشت رد گردید و فرمان قبلی نافذخوانده شد. اما در رد این فرمان پارلمان هیأتی را تعیین کرد که تا با رییس جمهور کشور در زمینه مشوره های را داشته باشند که تاهنوز هئیت مذکور را رییس جمهور کشور نپذیرفته است . اینجینیر عاصم عاصم، نماینده مردم ولایت بغلان در پارلمان گفت که تمام حرکات دولت غیرقانونی بوده و برعکس قانونی اساسی کشور عمل می کند. رحمان اغولی، نماینده فاریاب در مجلس نیز حکومت کنونی را مستبد خواند و افزود حکومت تاهنوز هیچ مصوبه پارلمان را عملی نکرده بنابراین یک حکومت خود سر است که از قانون اساسی کشور اطاعت نمی کند . درهمین حال محمد یونس قانونی، رییس پارلمان گفت که نمایندگان می توانند بر اساس قانون رد شده ثبت نام نمایند اما قانون مذکور ازطرف پارلمان رد و قابل تطبیق نیست.آقای قانونی در ادامه گفت؛ کسی که ثبت نام کرده، ثبت نام به معنی صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شده نیست، یک ضرورت است که نمایندگان این را درک می کنند. سرانجام فیصله شد که اگر درمورد فرمان رد شده توجه صورت نگیرد مجلس نمایندگان مسأله استیضاح وزیرانی که در قانون انتخابات دخالت دارند را در مقابل دولت به پیش خواهند گرفت.