جبهه ملی اقدام شورای امنیت ملی کشور را برای متهم کردن عبدالرشید دوستم یکی از اعضای جبهه ملی به "خیانت"، محکوم کرد . شورای امنیت ملی روز یکشنبه ژنرال عبدالرشید دوستم یکی از اعضای جبهه ملی کشور و شماری از فرماندهان وابسته به او را به اتهام "خیانت ملی" و ممانعت از آغاز کار شرکت هایی که در مناقصه استخراج نفت حوزه شمال برنده شده اند، به دادستانی کل معرفی کرد. به گزارش بی بی سی، فیض ا... ذکی، سخنگوی جبهه ملی روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این اقدام شوری امنیت ملی، مدعی شد که دولت سعی دارد حقیقت را وارونه جلوه دهد. ذکی گفت، ژنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال کشور را آغاز کنند، توصیه کرده تا بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران خود را از ساکنان محلی استخدام کنند. سخنگوی جبهه ملی همچنین ادعا کرد که هدف اساسی حکومت، نگرانی برای حفاظت از ثروت های ملی کشور نیست، بلکه آنان درصدد هستند تا از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده های خود که در این پروژه شریک هستند، حفاظت کنند. فیض ا... ذکی همچنین دولت را به "توطئه ضد شخصیت های سیاسی" متهم کرد و افزود: اقدامات اخیر دولت به معنی آن است که حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فیزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است. سخنگوی جبهه ملی همچنین ادعا کرد که دولت قصد دارد هیاهوی تبلیغاتی درباره معادن شمال راه بیاندازد تا از این طریق فساد گسترده ای را که به گفته جبهه ملی سران حکومت در حیف و میل کمک های بین المللی و منابع ملی مرتکب شده اند، پرده پوشی کنند. رهبران جبهه ملی همچنین از همه نهاد های سیاسی، مدنی و از نهاد های بین المللی خواستند تا در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو اتهامات مالی مربوط به فساد حکومت را دنبال کنند. دولت تاکنون واکنشی در مورد اظهارات سران جبهه ملی نشان نداده است.