شمارى از اعضاى ولسى جرگه میگویند که فرمان اخیر رئیس جمهور کرزى در مورد مبارزه با فساد ادارى، به معناى افزایش صلاحیت وى و مطلقه شدن نظام است. رئیس جمهور کرزى، در نشست فوق العادۀ شوراى ملى به اشتراک قواى سه گانه به تاریخ اول سرطان، سخنرانى نمود و به هدف تحقق محتواى سخنان خود، دو روز قبل یک فرمان صادر کرد. رئیس جمهور در آن سخنان خود؛ در مورد حکومتدارى بهتر، مبارزه با فساد، تحکیم قانون و چالشها فراراه خودکفایى اقتصادى سخن گفته بود. فوزیه کوفى نمایندۀ بدخشان در ولسى جرگه گفت که در فرمان اخیر رئیس جمهور، بخش نظارتى شوراى ملى در نظر گرفته نشده است. وى علاوه نمود که وزرا، باید راپور فعالیتهاى خود را به اساس قانون به ولسى جرگه پیشکش نمایند؛ اما رئیس جمهور به وزرا وقت تعیین نموده و تقاضا کرده است که راپورهاى خودرا به آنها ارائه نمایند. به همین ترتیب، در این فرمان از ادارۀ مربوطه خواسته شده است تا راپور مرحلۀ اول پروژۀ تذکره هاى الکترونیکى را در مدت سه ماه تکمیل نمایند و همچنان به وزارت امور خارجه دستور داده شده است تا در مدت شش ماه، هماهنگى خود را با تمام نماینده گى هاى سیاسى در خارج از کشور، بررسى نموده و راپور آن را به شوراى وزرا ارائه نماید. به وزارت عدلیه امر شده است که قوانین انتخابات، شاروالى ها و لوى څارنوالى را در مدت شش ماه تکمیل نماید؛ همچنان لوى څارنوالى مؤظف گردیده است که تمام افراد در توقیفخانه ها را، در مدت یک ماه بررسى نموده و در مدت دو ماه، ادارۀ مراقبت څارنوالى را ایجاد نموده و راپورآن را به شوراى وزیران ارائه بدارند. اما کوفى گفت که با صدور این فرمان، جلو بخش نظارتى پارلمان گرفته شده و نظام موجودۀ کشور را به دیکتاتورى و مطلقه شدن نزدیک نموده است. وى علاوه نمود: "اما باوجود این هم، اگر این فرمان براى اصلاح باشد، ما از آن حمایت میکنیم." به گفتۀ کوفى، یکتعداد هموطنان به این خاطر از عملى شدن این فرمان شک دارند، که قبل از این نیز رئیس جمهور، فرامین زیادى صادر نموده؛ اما عملى نشده است. صادقى زاده نیلى نمایندۀ دایکندى در ولسى جرگه نیز تاکید کرد که رئیس جمهور، باید فرمان اخیر خود در مورد جلوگیر ى از فساد ادارى را عملى نماید. وى نیز گفت که این فرمان، حاوى بعضى موادى است که نظام را به طرف مطلقه شدن میبرد. نیلى علاوه نمود: "کاش رئیس جمهور، این فرمان را سالها قبل و بدون فشار خارجى ها صادر میکرد؛ تا حالا کشور با این اندازه مشکلات مواجه نمیبود." ظهیر سعادت نماینده پنجشیر در ولسى جرگه، صدور فرمان یادشده را به معناى خاک پاشیدن به چشم هموطنان و جامعۀ جهانى توسط رئیس جمهور خواند. وى گفت که رئیس جمهور با صدور چنین فرامینى، میخواهد صلاحیت نظام را بیشتر در دست خود بگیرد. وى علاوه نمود که با صدور فرامین، با فساد ادارى مبارزه شده نمیتواند؛ در این راستا باید اقدامات عملى صورت گیرد. سعادت پیشنهاد نمود که رئیس جمهور، باید یکتعداد کمیته ها را فعال نماید تا در مدت یک ماه، فساد ادارى را در تمام وزارتها و ارگانهاى دیگر، بررسى نموده و راپور آنرا به رئیس جمهور و ادارات مربوطه ارائه نمایند.