وزیرصحت عامه با اعلام نهایى شدن مقررۀ جدید فعالیت مراکز صحى خصوصى، به این مراکز یک سال فرصت داد درصورتی که فعالیت شانرا به حداقل معیارات وضع شدۀ این مقرره عیار نسازند، اقدامات مقتضی در برابر آنها اتخاذ خواهد شد. داکتر ثریا دلیل وزیرصحت عامه، امروز طى یک نشست خبرى در کابل گفت که این مقرره، در 7 فصل و53 ماده ترتیب شده و اخیراً از سوى شوراى وزیران به تصویب رسیده است. دلیل، ایجاد و تاسیس مراکز صحى خصوصى را مطابق رهنمود این وزارت؛ استخدام کارکنان مطابق قانون کار، ایجاد کمیسیون سمع شکایات و حل منازعات، حق الاجرت (فیس)، خدمات صحى و برخى مسایل دیگر شامل موضوعات عمدۀ این مقرره عنوان کرد. به اساس معلومات موصوف؛ درحال حاضر 220 مرکز صحى خصوصى در سطح کشور فعالیت دارند که بادر نظرداشت مقررۀ جدید و حداقل معیارهاى مربوطۀ آن، نواقص و کمبودهایى به سطوح مختلف دارند، که شاید نواقص و نارسائی ها در مراکز صحی خصوصی تنقیص یافته و بالاخره اصلاح گردد. دلیل گفت که وزارت صحت عامه، براساس قانون اساسى کشور؛ از سرمایه گذارى سکتور خصوصى دربخش صحت حمایت مى کند؛ اما منافع مردم نیز باید درنظرگرفته شود. موصوف افزود: درصورتىکه مراکز صحى خصوصى، طى مدت یکسال در امور فعالیت خویش اصلاحات نیاورند، با برخورد قانونى چون توصیه، اخطار، جریمۀ نقدى، مسدودى و سلب جواز فعالیت مواجه خواهند شد. وى علاوه کرد: "باتطبیق این مقرره، به چالش هاى جدى مواجه خواهیم شد، تعدادى از مراکز صحى منحل و تعدادى باهم مدغم مى شوند؛ مه از نهاد وارگان هاى ذیربط دولتى به خصوص شوراى ملى خواهش مى کنم که درتطبیق این مقرره، ما را همکارى کنند." دلیل، انفاذ این مقرره را جهت آوردن اصلاحات و بلند رفتن کیفیت عرضۀ خدمات صحى، یک قدم مثبت خوانده، افزود که روزانه تعدادى زیادى از مردم، جهت تداوى و تشخیص، به کشورهاى همسایۀ پاکستان و هندوستان مى روند. موصوف، نشر اعلانات مراکز صحى خصوصى را از طریق رسانه هاى گروهى نیز یک مشکل جدى خواند و افزود که طبق این مقرره، سراز اول سنبلۀ سال روان، نشر همچواعلانات تحت نظارت و منظورى وزارت صحت عامه صورت مى گیرد. به اساس معلومات منبع، تاکنون از مقرره اى که 13 سال قبل تهیه گردیده و جوابگوى نیازمندى هاى امروزى نبود، استفاده مى شد. این درحالى است که قبلاً مردم نیز از پایین بودن کیفیت و اضافه ستانى درشفاخانه هاى خصوصى شکایت داشتند و بارها وزارت صحت عامه را به بى کفایتى دراین زمینه محکوم مى کردند. احمدشاه باشنده قلعۀ زمان خان شهرکابل، از تصویب مقررۀ جدید اظهار خرسندى نمود اما گفت: "حالى امیدوار استم که وزارت صحت عامه، قاطعانه عمل نماید و جلو فعالیت شفاخانه هایى را که از این طریق به تجارت پرداخته اند، بگیرد." همچنان ذکیه کارمند وزارت امور زنان نیز تهیۀ این مقرره را یک قدم مثبت خوانده، اظهار امیدوارى کرد که باید وزارت صحت عامه، در راستاى تطبیق آن گام هاى عملى را بردارد. موصوف گفت که کمتر به شفاخانه هاى خصوصى که فعال هستند، باور دارد و هروقتى که به مشکل مواجه مى شوند، به شفاخانه هاى دولتى مراجعه مى کنند. هردومنبع یادشده، ازوزارت صحت عامه تقاضا داشتند تا درعرضۀ خدمات شفاخانه هاى دولتى نیز اصلاحات بیشتر بیاورد و تعمیر جدید شفاخانۀ جمهوریت را فعال نماید.