در گزارش ریچارد بنت آمده که تمامی قضات گروه طالبان مرد و اغلب از قوم پشتون هستند، که به افزایش به‌حاشیه‌رانده‌شدن سایر اقوام منجر شده است.

در این گزارش آمده است که قضات طالبان فاقد آموزش حرفه‌ای در عرصه حقوق‌اند و تصمیم‌های‌شان را نه بر پایه اصول حقوقی پذیرفته‌شده، بلکه بر اساس فرامین صادرشده توسط رهبری طالبان صادر می‌کنند.

به گفته ریچارد بنت، قضات طالبان توسط مفتیان و منشیان دادگاه محررین حمایت می‌شوند؛ افرادی که آن‌ها نیز عمدتاً بر مبنای پیوندهای‌شان با طالبان تعیین می‌شوند. مفتیان، روحانیون اسلامی هستند که نقش مشاور قضات را بر عهده دارند و از اختیارات بسیار گسترده و تفسیری در برداشت از شریعت برخوردارند.

جمهور نوشت، بنت همچنین به گزارش‌های مداوم از جانبداری در پرونده‌هایی که شامل اعضای طالبان می‌شود، اشاره کرده و می‌افزاید که «دادگاه‌های استیناف به‌طور مکرر تصمیم‌های دادگاه‌های بدوی را بدون توجه به دلایل حقوقی – یا حتی نبود دلایل – تأیید می‌کنند.