ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان بررسی املاک افرادی را که در افغانستان حضور ندارند، به دادگاه نظامی سپرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که در صورت اثبات دست داشتن مالکان این املاک در فعالیت‌های ضد نظام یا «شرارت‌ها»، اموال آنان توقیف می‌شود.

مجاهد افزود که درآمد این املاک در چنین شرایطی از دسترس مالکان خارج و به حساب‌های مشخص دولتی واریز خواهد شد. وی تأکید کرد که این اقدام بر اساس تصمیم رهبر طالبان و در چارچوب بررسی‌های رسمی اجرا می‌شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مالکیت دارایی‌ها و وضعیت املاک افراد غایب از کشور، یکی از مسائل بحث‌برانگیز حقوقی و اقتصادی در افغانستان است.