این در حالی است که دیروز ستره محکمۀ ایالات متحده تعرفههای وضعشده از سوی دونالد ترمپ را لغو کرد و اعلام داشت که تعرفههای گستردهای که او تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» وضع کرده بود، فراتر از صلاحیتهای قانونی رئیسجمهور بوده و غیرقانونی است.
بربنیاد گزارش رویترز، این تعرفههای تازه براساس مادۀ 122 قانون تجارت سال 1974 اعمال شده و از روز سهشنبهٔ آینده اجرایی میشود.
در گزارش آمدهاست که این اقدام بخشی از تعرفههای 10 تا 50 درصدی پیشین را که بر مبنای قانون اختیارات اقتصادی اضطراری سال 1977 وضع شده بود و از سوی ستره محکمه لغو گردید، جایگزین میکند.
همزمان، حکومت امریکا تحقیقات تازهای را زیر مواد 301 (مربوط به عملکردهای ناعادلانهٔ تجارتی) و 232 (مربوط به امنیت ملی) آغاز کردهاست تا زمینهٔ بازگرداندن یا افزایش تعرفهها فراهم شود. مقامها گفتهاند که این روندها میتواند در آینده به افزایش دوبارۀ تعرفهها منجر شود.
براساس این فرمان، برخی کالاها از تعرفۀ تازه معاف خواهند بود؛ از جمله محصولات صنایع هوایی، موترهای سواری و برخی موترهای سبک، کالاهای شامل توافق تجارتی امریکا – مکسیکو – کانادا، دواها، برخی مواد معدنی حیاتی و محصولات مشخص زراعتی.
سکات بیسنت، وزیر خزانهداری امریکا گفتهاست که با وجود تغییر چارچوب حقوقی، عواید تعرفهای در سال 2026 تقریباً بدون تغییر باقی خواهد ماند.
او افزودهاست که بازپرداخت حدود 175 میلیارد دالر عواید تعرفهای که طی یک سال گذشته جمعآوری شده، احتمالاً وارد روندهای طولانی قضایی خواهد شد و ممکن است سالها زمان ببرد.
کارشناسان حقوقی میگویند که استفاده از مادۀ 122 به رئیسجمهور اجازه میدهد تا بدون طی مراحل طولانی تحقیقاتی، برای مدت محدود تعرفه وضع کند؛ اما تمدید آن پس از 150 روز نیازمند تأیید کانگرس خواهد بود.