در پی تشدید تنشهای دیپلماتیک میان واشنگتن و کابل، دولت آمریکا با قرار دادن نام افغانستان در فهرست «کشورهای حامی بازداشتهای غیرقانونی»، هشدار تندی را متوجه حکومت طالبان کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با انتشار پیامی صریح اعلام کرد که طالبان همچنان از بازداشت شهروندان آمریکایی بهعنوان «تاکتیک تروریستی» برای کسب امتیازهای سیاسی استفاده میکند؛ رویکردی که بهگفته وی در برابر دولت فعلی آمریکا بینتیجه خواهد بود. وی خواستار آزادی فوری اتباع زندانی از جمله دنیس کویل و محمود حبیبی شد که بهزعم واشینگتن بهناحق بازداشت شدهاند.
در همین راستا، آدام بولر، نماینده ویژه آمریکا در امور گروگانها، با اشاره به حضور دستکم سه شهروند آمریکایی در زندانهای طالبان، هشدار داد که واشنگتن دیگر این وضعیت را تحمل نخواهد کرد و در صورت تداوم این روند، طالبان ممکن است با سرنوشتی مشابه ونزوئلا روبرو شود.
در مقابل، وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن ابراز تأسف از این تصمیم آمریکا، اتهام استفاده از بازداشتشدگان بهعنوان ابزار معامله را بهشدت رد کرد. مقامات کابل تأکید دارند که این افراد تنها به دلیل نقض قوانین داخلی افغانستان دستگیر شدهاند و فرآیند قانونی آنها در حال طی شدن است.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در اظهاراتی روشن بیان کرد که حکومت آنها هرگز فردی را برای مذاکره یا معامله با کشورش بازداشت نمیکند و کابل همچنان خواهان توسعه روابط مثبت و تقویت همکاریهای امنیتی با آمریکا است. با این حال، طالبان به گفتگوهای دوجانبه با تسهیلگری دولت قطر اشاره کرده و مدعی شده است که در یک سال گذشته گامهای مثبتی در این پرونده برداشته شده است. آنها بر این باورند که این موضوع باید به جای فشارهای سیاسی، از طریق تعامل سازنده و گفتگوهای جاری حلوفصل شود.