د ایران پر ضد پرېکړهلیکونه داسې مهال تکرارېږی چې د دغو بحرانونو زمینه د هغو ځواکونو د مداخلهجوړونکو او نظامی اقداماتو څخه ډکه ده چې کلونه کلونه یې د «فشار، بندیزونو او ګواښ» په سیاست سره اسلامی جمهوریت په نښه کړی دی. دا بنسټیزه پوښتنه لا هم پاتې ده: آیا دا پرېکړهلیکونه د «قانون» محصول دی که د «سیاست»؟
1. د واقعیت اوښتی انځور: ایران تورن ندی
هغه څه چې نن د «د ایران د نه پابندۍ» تر عنوان لاندې د نړیوالو سازمانونو په دهلیزونو کې مطرح کېږی، هېڅکله د امریکا متحده ایالاتو او صهیونیستی رژیم د خصمانه اقداماتو څخه د بېلېدو وړ نه دی. له فلج کوونکو بندیزونو څخه نیولې تر سایبری او ترهګریزو بریدونو پورې؛ څنګه کولای شو د «قانون» خبره وکړو، خو د یو هېواد د تمامیت پر ضد تجاوز نادیده وګڼو او ټول مسؤلیت د دغو فشارونو د قربانی پر اوږو بار کړو؟
2. د نړیوال حقوقو د درواغجنو مدعیانو نقد
امریکا کلونه کلونه د یو اړخیزېزم (یکجانبهگرایۍ) په مرسته هغه قواعد چې پخپله تصویب کړی پښې لاندې کوی او په همدې حال کې نور د هماغو قواعدو د رعایتولو غوښتنه کوی. نړیوال حقوق که چېرې باید «قانون» وی، نو نباید دوهګونې معیارونه ولری. نشی کېدای چې یو هېواد هر اقدام د «ملی ګټو» په پلمه مجاز وګڼی، خو د بل هېواد مشروع دفاع له خپلو حقوقو څخه «ګواښ» وګڼی.
3. اتومی انرژی؛ د ملتونو حق، نه د ځواکونو امتیاز
د اتومی انرژۍ سولهییزه کارونه هغه حق دی چې د نړیوالو تړونونو په چوکاټ کې د هېوادونو لپاره په رسمیت پېژندل شوی دی. دا حق نه هغه «بخښل شوی امتیاز» دی چې لوی ځواکونه هر کله چې وغواړی ترې انکار وکړی، او نه د سیاسی امتیاز اخیستلو لپاره وسیله ده.
پایلهلیکنه
که چېرې باید د امنیت شورا او د اتومی انرژۍ نړیواله اداره د قضاوت مرجع وی، باید په رښتینی ډول وپوښتل شی: آیا قانون د ټولو لپاره یو شان دی، که لوی ځواکونه قانون هغسې تفسیروی لکه څنګه چې د دوی په ګټه وی؟
ستونزه له یو پرېکړهلیک څخه هاخوا ده؛ ستونزه د نړیوال عدالت په برخه کې «دوهګونې معیارونه» دی. د ایران مقاومت د دغو فشارونو پر ضد، د قانون سره مخالفت نه دی؛ بلکې د قانون د «ځواکمحوره تفسیر» پر ضد د حق دفاع ده.
لیکوال: سید نور احمد مبارز