نشست جامعه مدنی با کمیسیون امور زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی ولسی جرگه در ولایت بلخ برگزار گردید. به گزارش آژانس خبرگزاری افغان ایرکا، در این نشست که روز گذشته در تالار گفتگوهای جامعه مدنی صورت گرفت، فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان و رئیس کمیسیون امور زنان در پارلمان، ملالی روشندل مسئول موسسه معاونت دفاع ازحقوق زنانADWRO، زرغونه، مسئول موسسه ساحوی اویکAWEC ، رجب علی مسئول کانون بازسازی فرهنگی افغانستان و نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. فوزیه کوفی، رئیس امور زنان در پارلمان با اشاره به روز بین المللی محوخشونت علیه زنان گفت: فعالیت16 روزه در برابر خشونت علیه زنان از دیروز آغاز شد و ما ولایات شمال را که در آن خشونت علیه زنان و اطفال بیشتر است، برگزیدیم و به این ولایت سفر کردیم تا از وضعیت زنان و اطفال، زندان ها، خانه های امن و از وضعیت حقوق بشر آگاه شویم. وی با بیان اینکه اخیرا خشونت و شیوه های آن علیه زنان افزایش یافته است، اذعان نمود: در این اواخر در سطح افغانستان مراجعات و گزارش دهی شفاف در خصوص خشونت علیه زنان بیشتر شده، اما در گذشته شاهد اینکه پدری به دخترش تجاوز کند و یا شوهری همسرش را زندانی کند، نبودیم. کوفی در تکمیل مطلب فوق، تصریح کرد: اشکال و انواع خشونت تغییر کرده، به عنوان مثال نجیبه زنی که در ولایت پروان تیرباران شد، ریشه در تاریخ ماند و این چنین رویدادهایی اکثرا ناشی از پدیده جنگ است، با اینکه ارقام دقیق وجود ندارد، اما خشونت علیه زنان افزایش یافته است. رئیس کمیسیون امور زنان در افغانستان با اشاره به اینکه مسئله خشونت علیه زنان به حاشیه کشیده شده است، خاطر نشان کرد: خشونت علیه زنان صورت می گیرد، اما عاملین آن مجازات نمی شوند، در صورتی که باید قضایای این خشونت ها در محکمه علنی شود و قانون مجازات آنها اجرا گردد تا دیگران پند بگیرند. وی در بخش دیگری از سخنانش امنیت و عدالت را دو پدیده مرتبط به یکدیگر دانست و اظهار داشت: هیچگاه در افغانستان عدالت تامین نخواهدشد مگر اینکه مردم از این عدالت برخورار باشند، از این رو عاملین حملات انتحار از هر گروه که باشند، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و مجازاتی که مطابق قوانین ملی و بین المللی است، برای آنان تعیین شود و در غیر اینصورت به افزایش ناامنی ها در افغانستان کمک کرده ایم. نماینده مردم بدخشان افزود: در اوایل تشکیل حکومت اسلامی توجه به امنیت شد، اما عدالت نادیده گرفته شد، لذا امروز نه امنیت داریم نه عدالت، من باور دارم که با عملی کردن قانون در کشور ما خواهیم توانست امنیت را به کشور برگردانیم، زیرا نظام افغانستان باید حاکمیت خودش را تامین کند و تامین حاکمیت، تنها از طریق اجرای قانون عملی می شود. وی در پایان تاکید کرد: قانون محوخشونت علیه زنان یکی از قوانین مهم کشورا ست که در حال حاضر این قانون طی فرمان تقنینی نافذ است، ما در تلاش هستیم تا این قانون را در پارلمان تصویب کنیم، اما تعدادی از اعضای پارلمان مخالف تصویب این قانون از سوی پارلمان هستند و تعدادی دیگر این قانون را مخالف شرعیت می دانند، ما امیدواریم که موافقین این قانون بیشتر شود و با الگوبرداری از سایر کشورهای اسلامی این قانون در کشور تصویب شود. خانم زرغونه، مسئول موسسه ساحوی اویکAWECدر خصوص محو خشونت علیه زنان گفت: خشونت علیه زنان عوامل زیاد دارد که عمده ترین آن عدم آگاهی مردم و جامعه از حقوق زن و عدم آگاهی از دین اسلام است که شامل زنان و مردان می شود. وی افزود: راه حل اینست که در مورد ارتقای ظرفیت یا بلندبردن سطح آگاهی مردم از طریق علمای دینی در مساجد و منابر بخصوص درخطبه های نماز جمعه در مورد حقوق زن از دیدگاه اسلام و اینکه زن محور خانواده است، صحبت شود. رجب علی ابراهیمی، مسئول کانون بازسازی فرهنگی افغانستان در رابطه با وضعیت فعلی جامعه مدنی، دستاوردها و چالش ها اظهار داشت: بلند بردن سطع آگاهی مردم، افشا کردن سطح خشونت در افغانستان، نظارت از وضعیت زندانیان، رسیدگی به شکایات، برگزاری کنفرانس ها، حضور زنان در کنفرانس های بین المللی، ایجاد خانه های امن، فعالیت در راستای عدالت اجتماعی و تصویب قانون محو خشونت علیه زنان از عمده ترین دستاوردهای ما می باشد. وی با تاکید بر اینکه افراد حاضر در پارلمان جز چندین نفر، دیگران برای جامعه مدنی مفید نمی باشند، تصریح کرد: کم توجهی جامعه جهانی، عدم وجود یک دولت پاسخگو، عدم ارتباط پارلمان با جامعه مدنی و غیره از چالش هایی است که تا هنوز داریم.