پیشرفت صنعت و تکنولوژی مخصوصا در چند دهه اخیر از یک سو، وضعیت سیاسی موجود و سرازیر شدن کمک های کشورهای خارجی به افغانستان ، از سوی دیگر باعث شده است که در این چند سال اخیر وضعیت اقتصادی مردم رونق تازه ای گرفته و وسایل نقلیه زیادی به کشور وارد شود. از سویی بر اساس آمار غیر رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون موتر در شهر کابل گشت و گذار دارند که با توجه به ظرفیت شهر، این میزان چندین مرتبه بیشتر از ظرفیت شهر کابل است و مسلما چیزی که اتفاق خواهد افتاد، ترافیک زیاد است. متاسفانه، سیستم بسته شهری در کابل، بسیار ضعیف عمل می کند و در اکثر نقاط وجود ندارد و این باعث می شود که افراد از موترهای شخصی خویش استفاده نمایند. کابل شهری است که مساحت بسیار کم و ناچیز دارد و سرک ها و خیابانهایی که وجود دارد برای جمعیت حدود پانصد هزار نفر طراحی شده است در حالی که جمعیت فعلی کابل، به بیش از شش میلیون نفر می رسد که خود این امر باعث شده است که شهر کابل ظرفیت پذیرش این همه انسان و به تبع آن وسایل نقلیه را نداشته باشد. هنوز هم موارد زیادی نقض قانون ترافیکی از سوی مقام های دولتی صورت می گیرد. در این روزها موترهای بدون شماره و یا دارای شماره های عجیب وغریب در پایتخت بسیار دیده می شوند اما جالب است بسیاری از این موترها متعلق به مقام های بلند پایه دولت بویژه نمایندگان شورای ملی هستند. پولیس ترافیک کابل این کار را نقض قانون می دانند. گفته می شود که بسیاری از این موترها پول گمرک را نیز نپرداخته اند و وزارت مالیه این کار را جرم می داند. بسیاری از موترهای نمایندگان شورای ملی بدون شماره و یا با شماره های عجیب گشت و گذار می کنند. پولیس ترافیک کابل می گوید: موترهای 10 تن از هیات اداری هر دو مجلس که نامبر پیلوت های و-ج و م –ج دارند در این نهاد ثبت شده اند و گشت و گذارهای موترهای بی شماره و یا شماره های ناشناخته غیر قانونی است. وزارت مالیه می گوید: موترهایی که با نمبرپلت های جعلی یا بدون شماره گشت و گذار می کنند موترهای قاچاق هستند و این کار را جرم می پندارند. شماری از نمایندگان مجلس گشت و گذار چنین موترها را بزرگترین چالش در برابر امنیت کشور می دانند. بر باور آنها بسیاری از موترها در جاده ها در هنگام بازرسی ها برای پولیس توقف نمی کنند و در بسیاری از حالات، دزدی ها و آدم ربایی ها توسط موترهای بدون شماره انجام می شود. در میان موترهای نمایندگان موترهای بسیار گرانبها نیز دیده می شوند. این نمایندگان پول فراوانی برای خرید این موترها می دهند اما گفته می شود که از موقعیت شان سوءاستفاده می کنند و مالیات این موترهای گرانبها را به دولت نمی پردازند. از سویی هم پولیس ترافیک و هم وزارت مالیه این کار مقام های بلند پایه دولت بویژه نمایندگان دو مجلس را جرم می پندارند. گفته می شود در این میان نفوذ و قدرت این مقام ها مطرح است و برخورد قاطع در برابر این مقام ها برای این نهادها بسیار خطرناک است. از طرفی در جریان 2 ساعت، بیش از 10 مورد نقض قانون ترافیکی در بخش جاده های کابل ثبت شده است که نشان می دهد بیشتر مقام ها و راننده های دولتی قانون ترافیکی را زیر پا می کنند. با وجود کنترل جدی پولیس ترافیک از جاده ها، بیشتر مقام های دولتی به ویژه وزیران، قوانین ترافیک را نقض می کنند و سبب بند شدن جاده ها می شوند. این در حالی است که بسیاری از مقام های دولتی حاضر نمی شوند در مورد تخطی های شان توضیح دهند. اولین چیزی که به نظر می رسد، این است که مقام های دولتی در ابتدا خود باید با رعایت این قوانین الگوی مردم باشند و مردم نیز باید در این قسمت همکاری های لازم را انجام دهند. بدون کمک مردم، مقام ها از عهده و مدیریت این امر بر نخواهند آمد و مردم باید سعی کنند تا حتی الامکان قوانین ترافیکی را رعایت، از ایستادن در مناطقی که ممنوع است جلوگیری کنند تا راه بندی و بندش به وجود نیاید. در قدم بعدی، مقامات ترافیک، باید برای تمام رانندگان آموزش های تکنیکی و مسلکی را برگزار نمایند و کسانی که از اصول ترافیکی تخلف می کنند، جریمه و در صورت لزوم آنها را به کورسهای اجباری بفرستند. اما به نظر چیزی که بیشترین تاثیر و موثریت را در قسمت کاهش ازدحام وسایل نقلیه دارد، مجهز ساختن سیستم حمل و نقل شهری است. چیزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته به خوبی اجرا می شود و توانسته تا حد زیادی مشکلات ترافیکی و همچنان زیست محیطی را کاهش دهد. چیزی که روشن است ازدحام موترها و راه بندی ها در کابل است، هر چند به نظر غیر قابل کنترول می رسد، اما اگر این چالشها به صورت صحیح و درست مدیریت شوند در کوتاه مدت شاهد تغییرات چشمگیری خواهیم بود.