به نقل از منابع محلی، مأموران وزارت عدلیه طالبان در اواخر سنبله/شهریور وارد مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم‌الانبیاء در دشت برچی شدند، بخش‌هایی از این مجموعه را بستند و حسن فاضل‌زاده، مسئول آن، را بازداشت کردند. این مجتمع یکی از مراکز شناخته‌شده مذهبی شیعیان در غرب کابل است.
چند روز پس از آزادی، فاضل‌زاده در مراسمی در جاغوری غزنی موضعی کاملاً متفاوت با فضایی که پس از بسته‌شدن مجتمع شکل گرفته بود، اتخاذ کرد.
او گفت: «از توضیحات و بررسی‌های وزارت عدلیه رضایت کامل دارم و فیصله را عادلانه و قابل تایید می‌دانم.»
فاضل‌زاده همچنین برخورد عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را «دلسوزانه و اطمینان‌بخش» توصیف کرده و گفته است: «برخی جریان‌ها و حلقات مغرض وضعیت این مجتمع را برخلاف واقعیت جلوه داده‌اند.»
به این ترتیب، مسئولی که مرکز تحت مدیریتش با حضور مأموران مسلح بسته و خودش بازداشت شده بود، پس از آزادی نه‌تنها از نحوه برخورد انتقاد نکرد، بلکه تصمیم وزارت مسئول همان عملیات را عادلانه خواند.
رضایت پس از بازداشت؛ چقدر می‌توان آن را آزادانه دانست؟
مسئله اصلی دقیقاً همین توالی زمانی است.
اگر فاضل‌زاده پیش از بازداشت، در فضایی آزاد و بدون فشار، پس از مشاهده اسناد وزارت عدلیه به همین نتیجه می‌رسید، سخن او می‌توانست صرفاً تغییر موضع در یک اختلاف حقوقی تلقی شود.
اما ترتیب وقایع چیز دیگری است: ورود مأموران، پلمب یک مرکز مذهبی شیعه، بازداشت مسئول آن، آزادی و سپس حضور او در کنار مقام‌های طالبان و اعلام «رضایت کامل».
این توالی به خودی خود اثبات نمی‌کند که او مجبور به بیان این سخنان شده است؛ اما به همان اندازه نیز اجازه نمی‌دهد چنین موضعی بدون پرسش و به‌عنوان نشانه رضایت آزادانه جامعه شیعه پذیرفته شود.
منابع محلی مدعی شده‌اند که فاضل‌زاده برای اعلام رضایت از تصمیم طالبان تحت فشار قرار گرفته است. این ادعا تاکنون با سند مستقل قابل راستی‌آزمایی تأیید نشده است؛ بنابراین نمی‌توان «اجبار» را به‌عنوان واقعیت قطعی نوشت.
اما سابقه بازداشت، زمان بیان سخنان و شرایط حضور او پس از آزادی، پرسش درباره میزان اختیار او در بیان این موضع را کاملاً مشروع می‌کند.
البته فاضل‌زاده پیش از این هم مخالف طالبان نبود
یک نکته مهم مانع از آن است که تمام این ماجرا صرفاً به «ترس پس از بازداشت» تقلیل داده شود.
فاضل‌زاده پیش از این نیز رابطه‌ای همراه با تعامل و حمایت از حکومت طالبان داشته است. در یک گزارش رسمی دولتی در ماه حمل (فروردین) 1401، از او به‌عنوان رئیس مجمع علما و چهره‌های شیعه نقل شده بود که گفته است: «ما همیشه از امارت اسلامی حمایت نموده‌ایم و به حمایت و پشتیبانی خویش ادامه خواهیم داد.»
در دی 1404 نیز او در رأس هیئتی از علمای شیعه با یکی از وزیران طالبان دیدار کرده بود و در گزارش رسمی آن نشست بر همکاری علما و بزرگان شیعه با حکومت تأکید شده بود.
بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که ستایش تازه او از وزارت عدلیه صرفاً محصول ترس است. سازش، مصلحت‌اندیشی سیاسی و تلاش برای حفظ رابطه با حاکمیت نیز بخشی از سابقه رفتاری او بوده است.
اما همین سابقه، پرسش دیگری را جدی‌تر می‌کند: اگر یک چهره شیعه حتی پس از بسته‌شدن مرکز تحت مدیریتش و بازداشت خودش نیز حاضر نیست علناً از رفتار حکومت انتقاد کند، مرز «تعامل برای حفظ منافع جامعه» با «عقب‌نشینی در برابر قدرت» دقیقاً کجاست؟
از پلمب مرکز شیعی تا ستایش وزیر عدلیه
مسئله فقط سرنوشت شخص حسن فاضل‌زاده نیست.
مجتمع خاتم‌الانبیاء یک خانه یا دفتر شخصی معمولی نیست؛ مجموعه‌ای مذهبی و فرهنگی در منطقه‌ای عمدتاً شیعه‌نشین است که طی سال‌ها با فعالیت‌های مذهبی جامعه شیعه غرب کابل پیوند داشته است. گزارش‌های مربوط به عملیات اخیر نیز از بسته‌شدن مدرسه، مسجد و بخش‌های وابسته به این مجموعه سخن گفته بودند.
البته درباره مالکیت زمین این مجموعه از سال‌ها پیش اختلاف جدی وجود داشته و برخی چهره‌ها و گروه‌های محلی نیز ادعا کرده‌اند زمین اساساً برای استفاده عمومی مردم غرب کابل اختصاص یافته و ملک شخصی فاضل‌زاده نیست. بنابراین اختلاف مالکیت را نمی‌توان صرفاً یک نزاع طالبان با شیعیان معرفی کرد.
اما این اختلاف حقوقی یک موضوع است و شیوه ورود حکومت، پلمب مرکز، بازداشت مسئول آن و سپس نمایش رضایت پس از آزادی موضوعی دیگر.
اگر وزارت عدلیه مدارکی قاطع در اختیار دارد، طبیعی‌ترین مسیر انتشار اسناد، فراهم‌کردن امکان دفاع حقوقی و صدور تصمیمی شفاف و قابل بررسی است؛ نه آنکه افکار عمومی با تصویری مواجه شود که در آن، فرد بازداشت‌شده چند روز بعد در کنار مقام‌های حکومت ظاهر می‌شود و از «دلسوزی» همان مقام‌ها سخن می‌گوید.
ترس، مصلحت یا باور واقعی؟
در حال حاضر سه احتمال وجود دارد و هیچ‌کدام را نمی‌توان بدون مدرک قطعی دانست:
فاضل‌زاده ممکن است پس از مشاهده اسناد واقعاً قانع شده باشد؛ ممکن است برای حفظ مجتمع، آزادی خود یا جلوگیری از تشدید فشار، راه مصالحه و عقب‌نشینی را انتخاب کرده باشد؛ و ممکن است آن‌گونه که برخی منابع ادعا می‌کنند، برای اعلام این موضع تحت فشار قرار گرفته باشد.
آنچه قطعی است، تناقض ظاهری میان بازداشت و پلمب از یک سو و «رضایت کامل» بلافاصله پس از آزادی از سوی دیگر است.
و تا زمانی که فاضل‌زاده نتواند در فضایی مستقل، بدون حضور یا همراهی مقام‌های طالبان و بدون نگرانی از پیامدهای امنیتی، درباره آنچه در دوران بازداشت و مذاکرات بعدی رخ داده توضیح دهد، پرسش درباره آزادانه‌بودن این «رضایت کامل» باقی خواهد ماند.