در آیین حکمرانی عادلانه و نظام قانون‌گذاری اسلامی، هر مصوبه و قانون‌گذاری باید میان صیانت از نظم عمومی و رعایت موازین اخلاقی، رحمانی و کرامت انسانی توازن برقرار کند. اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، با اصلاح مادهٔ 23 این طرح موافقت کردند؛ بر اساس متن مصوب، ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی، در صورت نبود عذر موجه یا تأخیر در فرایندهای اداری تمدید مجوز، می‌تواند علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی، به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با توان مالی فرد، تا سقف ده‌هزار یورو، به تشخیص مقام قضایی منجر شود.
در این میان، پرسشی مهم از منظر منطق حقوقی و اقتصادی مطرح می‌شود: چرا در ساختار مالی و پولی جمهوری اسلامی ایران که واحد رسمی پول آن «ریال» است، جریمهٔ اتباع خارجی بر اساس ارزی بیگانه همچون «یورو» تعیین می‌شود؟ مبنای حقوقی و اقتصادی این تصمیم چیست؟ آیا چنین جریمهٔ سنگینی با وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر تناسب دارد؟
از منظر انسانی و آموزه‌های بلند دین مبین اسلام، وضعیت مهاجران، به‌ویژه آحاد مظلوم، رنج‌کشیده و ستمدیدهٔ افغانستان که سالیان دراز برای لقمه‌ای نان حلال با دشواری‌های طاقت‌فرسای روزگار دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، نیازمند رویکردی فراتر از ضوابط خشک حقوقی است. پرسش اساسی اینجاست که این انسان‌های دردمند با کدام توان اقتصادی قادر به پرداخت چنین جریمهٔ سنگینی خواهند بود؟
آیا راه‌حل ساماندهی این قشر آسیب‌پذیر، تشدید فشارها و افزودن بر بار گران مجازات‌هاست یا اجرای عدالت توأم با رأفت اسلامی؟ اگرچه ساماندهی امور داخلی هر کشور از وظایف حاکمیتی است و احترام به قوانین آن ضرورت دارد، پیوندهای عمیق دینی، تاریخی، همسایگی و انسانی نیز مسئولیت‌هایی به همراه دارد. این پیوندها اقتضا می‌کند که در قبال پناه‌جویان و برادران دینی، فرصتی عادلانه و منصفانه برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت و حفظ کرامت انسانی آنان فراهم شود.
بیم آن می‌رود که به‌جای دمیدن روح امید و تدبیر برای حل ریشه‌ای مشکلات این قشر، سایهٔ سنگین جریمه‌های کمرشکن، زندگی آنان را بیش از پیش به تباهی بکشاند. اعتراض به اصل قانون و ضرورت انضباط اجتماعی نیست؛ بلکه سخن از حکمت قانون‌گذاری، تناسب مجازات و ضرورت توجه به حال مستضعفانی است که تحمل بار مضاعف، طاقت از کفشان ربوده است.
راهکار پیشنهادی: دیپلماسی فعال و مسئولیت‌پذیری نهادهای مرزی
راه‌حل اساسی و پایدار در مواجهه با چالش‌های حوزهٔ مهاجرت، صرفاً به تشدید مجازات‌ها یا رویکردهای سلبی محدود نمی‌شود؛ بلکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اتخاذ رویکردی دیپلماتیک و تعامل سازنده با دولت افغانستان و دیگر کشورهای همسایه، به توافقی روشن و عملیاتی دربارهٔ مدیریت مرزها، جلوگیری از ورود غیرقانونی و ساماندهی قانون‌مند مهاجران دست یابد.
در همین راستا، چنانچه ورود غیرقانونی اتباع ناشی از قصور، اهمال یا تخلف مأموران و نهادهای مسئول در حفاظت از مرزها باشد، لازم است مسئولیت آنان متناسب با میزان قصور یا تخلفشان و بر اساس قوانین جاری کشور بررسی شود و در صورت احراز تخلف، با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
عدالت و تدبیر اقتضا می‌کند که در کنار مطالبهٔ مسئولیت‌پذیری از افراد، وظایف و تعهدات نهادهای متولی حفاظت از مرزها نیز با قاطعیت مورد پیگیری قرار گیرد. شایسته نیست که تمام بار سنگین مشکلات ناشی از ضعف‌های نظارتی و اجرایی، صرفاً بر دوش افراد بی‌دفاع و آسیب‌پذیر گذاشته شود.
ساماندهی مهاجرت، تنها با مجازات مهاجران محقق نمی‌شود؛ بلکه به دیپلماسی فعال، مدیریت مؤثر مرزها، اجرای عادلانهٔ قانون و حفظ کرامت انسانی نیاز دارد.
امیدوارم اعضای محترم شورای نگهبان با بررسی دقیق و همه‌جانبهٔ این مصوبه، که فشار روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی بر مهاجران وارد می‌کند، آن را به شکل فعلی تأیید نفرمایند.