عدم شفاف سازي و اطلاع رساني عمومي درباره کشتار غير نظاميان از سوي نيروهاي آمريکايي و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي(ناتو) در افغانستان از يک سو و عدم مجازات مرتکبان اين جنايات و دستکاري در اسناد مربوط به اين جنايات، خشم و نارضايتي فزاينده افغان ها را برانگيخته است. پايگاه اينترنتي "اينفورميشن کليرينگ هاوس/ Information Clearing House" در گزارشي به شرح لاپوشاني هاي جنايات نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانستان پرداخته است که در زير به آن اشاره مي شود: به رغم تلاش ها و صرف هزينه هاي هنگفت قريب به يک دهه اي دولت آمريکا براي به اصطلاح تثبيت اوضاع افغانستان، درگيري ها در اين کشور کاهش نيافته است و به نظر مي رسد وضعيت آشفته مردم آن وخيم تر و اقدامات نيروهاي آمريکا خود منشاي مشکلات فراواني شده است. اخبار منتشر شده درباره کشتار غير نظاميان در حملات شبانه و آمار قتل غيرنظاميان ازجمله زنان و کودکان از سوي نيروهاي اشغالگر خارجي در حال افزايش است. کشتار سه زن از جمله دو زن باردار و سپس خارج کردن گلوله از اجساد آنان به منظور از بين بردن سند جنايت در 12 فوريه از سوي "نيروهاي عمليات ويژه آمريکا"، از مصاديق جنايات نيروهاي خارجي و نابساماني اوضاع در افغانستان است. اين نيروها به قتل يک پليس و يک بازپرس افغان نيز اعتراف کرده اند. حوادثي از اين دست در افغانستان با روند مشابه "انکار پنتاگون، سکوت مقامات و رسانه ها و سپس افشاي جزئيات از منابع تحقيقاتي ديگر" مواجه است. "استنلي مک کريستال" فرمانده نيروهاي ناتو در افغانستان، به رغم وعده هاي خود و فشارهاي سياسي براي جلوگيري از عمليات شبانه نيروهاي عمليات ويژه، همچنان فرمان اجراي اين عمليات را صادر مي کند. بيش از نيمي از کشتار غير نظاميان در افغانستان نتيجه اين عمليات است که بر اساس اطلاعات ضعيف و ناموثق صورت مي گيرد. مک کريستال اخيرا اذعان کرد، نيروهاي آمريکايي به افراد زيادي شليک کرده اند که تهديد آميز بودن هيچ يک از آنان ثابت نشده است. علاوه بر اين، کشتار غير نظاميان در کاروان ها، نقاط بازرسي و حملات شبانه همچنان به قوت خود باقي است. حمله به شهروندان غير نظامي و معرفي آنان به عنوان شورشي، مردم افغانستان را عليه نيروهاي آمريکايي بر انگيخته است و امتناع مقامات ناتو و نيروهاي آمريکايي و نيز رسانه ها از انعکاس مسايل و پاسخگويي به افکار عمومي خشم آن ها را شعله ورتر کرده است. سانسور اخبار و تهديد و مجازات خبرنگاراني که به افشاي اين حوادث اقدام مي کنند از سوي مقامات ناتو، به وخامت اوضاع افزوده است.