در حالیکه سه روز به پایان مهلت قانونی برای ثبت نام داوطلبان دومین دوره انتخابات پارلمانی در افغانستان باقی است، تلاش ها میان دولت و مجلس نمایندگان برای یافتن راهکاری جهت پایان بخشیدن به اختلافات در باره قانون انتخابات جدید آغاز شده است. انتخابات پارلمانی قرار است روز 27 شهریور ماه به منظور گزینش 249 نماینده مجلس برای یک دوره چهارساله برگزار شود. اختلافات پس از آن آغاز شد که حامد کرزی رییس جمهور در زمان تعطیلات زمستانی سال قبل مجلس، قانون پیشنهادی دولت را در مورد انتخابات که به فرمان " تقنینی " سال 2010 میلادی معروف است، توشیح کرد. حکومت برای اجرای قانون مزبور، به مصوبه مجلس نیاز داشت، اما پارلمان طی سه مرحله با اکثریت آراء مخالفت خود را با اجرای مصوبه دولت علی رغم اینکه این قانون در روزنامه رسمی کشور چاپ شده بود، نشان داد. با تشدید تنشها، هم حکومت و هم پارلمان یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می کردند که مجلس هفته قبل و پیش از سفر کرزی به هند و بوتان هیاتی را برای مذاکره با رییس جمهور تعیین کرد که گفته می شود رییس قوه مجریه حاضر به مذاکره با این هیات نشد تا اینکه دیدار آنان دیروز /شنبه/ صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در بیانیه ای که برای رسانه ارسال کرد، این دیدار را "ملاقات مشورتی" نامید و از توافق طرفین با تشکیل کمیته ای برای ایجاد همسویی بیشتر در دیدگاه های طرفین خبر داد. بر اساس این بیانیه کمیته مزبور ماموریت یافت تا به سرپرستی "حبیب الله غالب" وزیر دادگستری و با حضور هیاتی از مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و مشاورین حقوقی کرزی فعالیت خود را آغاز کند تا طرح مشخصی را برای خروج از بن بست پیش آمده تهیه و به رییس جمهوری ارائه دهد تا تصمیم نهایی راجع به قانون انتخابات از سوی دولت اتخاذ شود. در این دیدار علاوه بر غالب، "رنگین دادفر اسپنتا" مشاور امنیت ملی و "انور جگدلک" وزیر دولت در امور پارلمانی نیز حضور داشتند و پس از مذاکرات طولانی در مورد قانون انتخابات بر همکاری و تعامل میان قوای سه گانه تاکید شد. به گفته " محمد کبیر رنجبر" عضو حقوق دانان پارلمان در قانون جدید انتخابات بیش از 20 مورد تخلف از قانون وجود دارد که با کرزی در میان گذاشته شد. به اعتقاد نمایندگان مجلس در قانون جدید انتخابات ، برخی محدودیت های ایجاد شده با روح دموکراسی در کشور تناقض دارد و برای مشارکت نباید محدودیت وضع کرد. رییس قوه مجریه با توجه به تجارب دومین انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که 29 مرداد ماه سال قبل برگزار شد و در راستای واگذاری نقش بیشتر به افغان ها در پروسه انتخابات، تصمیم گرفت که در قانون جدید انتخابات پنج عضو کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی همگی افغان باشند. مطابق قانون قبلی در کمیسیون مربوطه دو افغان منصوب دولت کابل و نیز سه دپیلمات خارجی منصوب نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان شرکت داشتند. با انتشار قانون جدید از سوی وزارت دادگستری در روزنامه رسمی کشور، فشارهای داخلی و خارجی برکرزی افزایش یافت، و سرانجام وی مجبور شد با حضور دو شهروند خارجی تنها در انتخابات آتی پارلمانی موافقت خود را اعلام کند. پس از این توافق بود که "استفان دی میستورا" نماینده بان کی مون در افغانستان در گفت و گو با خبرنگاران از انتصاب دو دیپلمات از عراق و آفریقای جنوبی در کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی افغانستان برای نظارت خبر داد. کمیسیون مزبور روز شنبه فعالیت خود را رسما آغاز کرد که به گفته "احمد ضیاء رفعت" ، طی چند روز آینده دو دپیلمات سازمان ملل به جمع آنان خواهند پیوست. اقتدار و اهمیت کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی سال قبل پس از آن آشکار شد که این نهاد بعد از بررسی شکایت و اعتراض داوطلبان ریاست جمهوری با ابطال یک میلیون و 500 هزار رای که اغلب مربوط به کرزی بود ، به دو مرحله ای شدن انتخابات ریاست جمهوری رای داد. سازمان ها و نهادهای داخلی و نمایندگان پارلمان پس از موافقت کرزی با حضور دو نماینده سازمان ملل در کمیسیون مربوطه به انتقادات و تلاش های خود برای وادار کردن رییس جمهوری به تجدید نظر در مورد قانون جدید انتخابات شدت بخشیدند که سرانجام وی دیروز با تشکیل کمیته ای برای خروج از بحران موجود موافقت کرد. مطابق قانون جدید هر داوطلب باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دپیلم باشد، حمایت یک هزار رای دهنده را با خود ارائه دهد و بتواند 30 هزار افغانی (660هزار ریال) به عنوان ودیعه نزد کمیسیون انتخابات که مجری انتخابات است، قرار دهد. دیگر اعتراض مجلس در مورد مشارکت زنان بود که مطابق قانون اساسی 25 درصد کرسی های پارلمان اختصاص به این قشر دارد که در قانون جدید یکسری محدودیت هایی در این رابطه اعمال شده بود. تعدادی از نشریات روز یکشنبه چاپ کابل از جمله "آرمان ملی"، "ماندگار"،" 8 صبح" ،" چراغ "، "راه نجات" و "ملت " با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی در مورد قانون انتخابات این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. آرمان ملی، رسانه منتقد دولت در مقاله ای از " محمد عبدالله " با عنوان " صلاحیت رییس جمهور برتر از قانون اساسی نیست " نوشت: مطابق قانون اساسی صلاحیت لغو فرامین تقنینی به شورای ملی (سنا و نمایندگان) واگذاری شده است . به گفته عبدالله، از آنجایکه قانون تابع "زمان" و "مکان" است، در یک زمان و مکان نمی توان دو قانون را نافذ کرد و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات، توشیح فرمان جدید خلاف قانون است. به نوشته 8 صبح، در دیدار نمایندگان با کرزی بر سر کمیسیون مشترک توافق شد و این نشریه ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این نهاد به جنجال قانون انتخابات پایان داده شود. " چراغ " دیگر روزنامه چاپ کابل از موافقت کرزی با بازنگری قانون انتخابات خبر داد و به تعامل میان قوای سه گانه در کشور اشاره کرد. راه نجات، با اشاره به اینکه قانون انتخابات، بازهم تغییر می کند، نوشت که رییس جمهوری در حالی تن به خواسته نمایندگان می دهد که از مدت ها قبل بر روی فرمان قانونی خود ، تاکید می ورزید و کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرده بود که بر اساس همین قانون ، انتخابات را برگزار خواهد کرد. نشریه ملت هم افزود: هرگاه مناسبات قوه مقننه و مجربه صرفا از روی تقابل خصمانه تعریف شود و نگاه این دو نهاد به یکدیگر با چشم طرد و نفی نگریسته شود، بدون تردید مصالح و منافع ملی کشور قربانی تقابل و رقابت های خصمانه این دو نهاد خواهد شد. این نشریه می نویسد: در این صورت نمی توان از همکاری و تفاهم این دو نهاد انتظاری داشت؛ در حالیکه اصولا روابط حکومت با قوه مقننه، به عنوان دو نهاد ملی ، بر اساس همکاری و تفاهم تعریف شده است و منافع و مصالح ملی یگانه محور این تفاهم را شکل می دهد.