دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال 2010 به دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد. دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک روز سه شنبه 15 حوت، در پرونده دستبرد دارایی های کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود را هر یک به پنج سال حبس محکوم نمود. این دادگاه همچنان خلیل الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به 531 میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از 278 میلیون دلار محکوم کرد. به اساس حکم دادگاه، این افراد مکلف به پرداخت این پول هستند و مبلغی که از فروش جایدادهای کابل بانک بدست می آید، از این پول کم می شود. این دو نفر از مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند. کابل بانک یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور بود. همچنان دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، امروز 19 نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولین پیشین بانک مرکزی را به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد. در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی نیز از سوی دادگاه به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی و عدم اطلاع دهی" به دو سال حبس محکوم شد. عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان جا استعفای خود را اعلام نمود. آقای فطرت شهروند آمریکا نیزهست و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد. شمس الرحمان شمس رئیس دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک گفت که این دادگاه ابتدایی بوده و متهمین حق استیناف خواهی را دارند. وی گفت که متهمین این پرونده شامل سه گروه هستند؛ گروهی که امروز در دادگاه محکوم شدند، گروه سیزده نفری شامل شماری از سهم داران که هنوز پرونده شان به دادگاه فرستاده نشده و گروه سوم که شانزده نفر اند و هنوز در موردشان تحقیق هم صورت نگرفته و در خارج کشور هستند. آقای شمس از دادگاه خواست تا هر چه زودتر پرونده های بقیه افراد دخیل در بحران کابل بانک را بررسی کرده و به دادگاه بفرستد. پیش از این بارها گزارشاتی در مورد دخیل بودن محمود کرزی برادر رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در بحران کابل بانک منتشر شده بود. این دو نیز از جمله سهام داران کابل بانک بودند. اخیرا کلیک گزارشی از سوی یک نهاد مستقل بازرسی منتشر شد که نشان می داد در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد کشور نزدیک به 900 میلیون دلار سود بردند. براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانیکه دارایی های این بانک در سال 2010 توقیف شد، قسمت اعظم قرضه های آن - حدود 900 میلیون دلار- تنها به 19 فرد یا شرکت داده شده بود. براساس این گزارش یکی از کسانی که از قرضه های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است. اما محمود کرزی همواره دست داشتن در این بحران را تکذیب کرده است و گفته تمامی وام های خود را پرداخته است. نزدیک به دو سال پیش شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند. شماری از آنها این پول ها را در بازار مسکن دبی سرمایه گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول های سرمایه گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود. این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد. دولت پس از این به میان آمدن این مشکل، مدیریت کابل بانک را به دست گرفت. اکنون دولت تصمیم دارد که این بانک را بار دیگر به بخش خصوصی به فروش برساند.