روند امتحان کنکور کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به دلیل شکایات متعددی که در برابر عملکرد این کمیسیون وجود داشت متوقف شد. دخالت صریح ارگ ریاست جمهوری، وزرای کابینه، والی ها و فرماندهان پولیس در پروسه استخدام کارمندان در ادارات مختلف دولتی، عملکرد غیرقانونی کمیسیون اصلاحات اداری، سرکوب استعداد فارغین از سوی این اداره و قومی شدن تمامی وزارت خانه های کشور از جمله شکایات اعضای مجلس نمایندگان از این نهاد بود. به گزارش جمهور، عبدالرووف نماینده مردم بدخشان در مجلس گفت: عملکرد کمیسیون اصلاحات اداری موجب شده تا تمامی وزارت خانه های کشور شکل قومی را به خود بگیرد و دیگر اقوام در آن وزارت خانه جایگاهی نداشته باشند. وی با بیان اینکه، این کمیسیون به یک وحشت برای مردم تبدیل شده است، افزود، بیش از 3 میلیارد دالر برای اصلاح ادارات کشور به مصرف رسیده، اما مصرف این پول گزاف هیچ موثریتی به دنبال نداشته است. سید حسین عالمی بلخی نماینده مردم کابل تصریح نمود: در چندین جای کمیسیون اصلاحات اداری بر خلاف قانون خدمات ملکی و قانون اساسی کشور عمل کرده است، بعنوان مثال در پست های 5 و 6 زمانی که شخصی مدرک 14 را نداشته باشد، وی را در این پست نمی پذیرند که این موضوع خلاف قانون می باشد. نظیفه ذکی دیگر عضو این مجلس با بیان اینکه اخذ امتحان و کامیابی در این امتحان هیچ اهمیتی ندارد، اظهارداشت، این اداره، یک اداره اصلاحی نیست، بلکه یک مرکز فساد است که باید لغو شود. این در حالی بود که داکتر احمد مشاهد رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با رد دخالت زورمندان و مقام های بالارتبه دولتی در پروسه امتحان اصلاحات گفت: هیچ زورمندی سر من تاثیر ندارد. محور نفوذ شورای ملی است،من هیچ زمان تن به خواست ارگ، معاونین ریاست جمهوری و وکلا نداده ام. با وجود توضیحات بسیاری از سوی رییس کمیسیون اصلاحات اداری ابراز گردید، قناعت اعضای مجلس حاصل نشد و نمایندگان هم چنان بر عملکرد غیر قانونی این کمیسیون تاکید ورزیدند. میرویس یاسینی معاون اول مجلس که در این روز ریاست مجلس را به عهده داشت، تصریح کرد، روند امتحان کمیسیون اصلاحات اداری توقف یافته و باید کمیته ای به ریاست کمیسیون عدلی و قضایی مجلس شکل گرفته و شکایات نمایندگان مردم را مورد بررسی قرار دهد.