حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی کمیته ای را به منظور تشخیص و تفکیک مظنونین، متهمین و شهروندانیکه بدون موجودیت اسناد، مدارک، شواهد و دلایل اثباتیهء جرمی تحت توقیف قرار گرفته اند، تعیین کرد. این کمیته همچنان جهت تسریع رسیده گی دوسیه ها، حین تحقیق و محاکمه عادلانه توام با تمام تضمینات اساسی قضایی آن بشمول داشتن وکیل مدافع و فراهم آوری تسهیلات ضروری و صدور فیصله های عادلانه با برگزاری محاکمه علنی، شفاف، منصفانه و فارغ از هر گونه مداخله در مطابقت با هدایات مندرج مواد یکصدو بیست و هشتم و یکصدو بیست و نهم قانون اساسی افغانستان، تعیین گردیده است. کمیته متذکره تحت ریاست قضاوتپوه عبدالکریم قانت و عضویت څارنپوه عبدالمحمود دقیق و عبدالشکور دادرس وظیفه دارد تا دوسیه های زندانیان را که تا هنوز تشخیص و تفکیک نگردیده، در پرتو احکام قوانین نافذه کشور به منظور سرعت و صحت بیشتر مرحله تحقیق مورد رسیده گی قرار داده در تکمیل اسناد متهمین و مظنونین و تعقیب عدلی آنها به محکمه ذیصلاح، اقدامات شرعی و قانونی را مرعی نموده و از اجراات انجام یافته، هفته وار به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد. همچنان به ستره محکمه و لوی څارنوالی وظیفه سپرده شده تا با توظیف کادر های مسلکی و با تجربه و تقویه نهادهای مربوط ولایت پروان اقدام نموده دوسیه های احاله شده را طی میعاد قانونی و به اسرع وقت ممکن، بررسی و فیصله نمایند. در این فرمان آمده است که ریاست اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در تفاهم با وزارت دفاع ملی در انجام وظایف کمیته، همکاری لازم را فراهم نمایند و با صدور این فرمان کمیته تخصصی بگرام، بورد مرور و سایر تشکیلات ذیربط ملغا می باشند.