عمر زاخیلوال، وزیر مالیه کشور که امروز (دوشنبه 23 ثور) از سوی ولسی جرگه استیضاح شده بود، در نتیجه رای گیری علنی، با اکثریت آراء دوباره به وظیفه خود ابقا شد. عمر زاخيلوال وزير ماليه، در نشست عمومی ولسی جرگه از وکلای نام گرفت که به گفتۀ وی در قاچاق مواد مخدر دست دارند و از وی خواست های غیرقانونی داشته اند. وزير ماليه، هفتۀ گذشته بدون ذکر نام های اعضای ولسی جرگه گفته بود که برخى اعضای ولسى جرگه، از وى خواست هاى غيرقانونى کرده و بعضى از آنها در قاچاق نيز دست دارند. زاخیلوال امروز از سوی ولسی جرگه استیضاح گردید و بعضی از اعضای جرگه وی را متهم کردند که در وزارت مالیه خویشاوندان خود را استخدام کرده است. اما وزیر مالیه این ادعای اعضای ولسی جرگه را رد نموده گفت، آماده است در صورت اثبات این ادعا به رسم ملامتی روی خود را سیاه بسازد. به گفتۀ زاخیلوال تمامی کارمندان این وزارت به اساس شایستگی تقرر یافته اند. وزیر مالیه همچنان در ادامه صحبت های خود بعضی از اعضای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در قاچاق شراب، نفت و آرد نمود. موصوف محمد نعیم حمیدزی لالی نمایند مردم قندهار در ولسی جرگه را متهم که چندی پیش به صورت غیرقانونی از وی خواستار دادن اسناد به وسایط دارای فرمان دست راست نموده است. به گفتۀ وزیر در آن زمان دادن جواز به وسایط دارای فرمان دست راست از سوی شورای وزیران ممنوع گردیده بود، اما حمیدزی از وی خواسته بود مصوبه شورای وزیران را نادیده بگیرد. همچنان وزير افزود که وکيل موصوف، چندين بار با استفاده از پاسپورت شوراى ملى، از طريق ميدان هوايۍ کابل، به کشور شراب وارد کرده است. وزير گفت که لالى، کارمندان ميدان هوايى را نيز تهديد نموده است. وى افزود: "ببينيد! روز گذشته لالى(خودش) به کارمند ما در گمرک زنگ زده و وى را، تهديد به مرگ کرده است." زاخيلوال، حاجى ظاهر قدير نمايندۀ مردم ننگرهار در ولسى جرگه را نيز متهم کرده، که در قاچاق آرد دست دارد. به اساس اظهارات زاخيلوال، طى بيش از دو سال گذشته، ٤٣٨٥ تيلر آرد بطور غيرقانونى بدون پرداخت ماليه، از سوى شرکت هاى "جبار قدير و قهار قدير" وارد افغانستان شده اند. وزير بطور مثال گفت که وزارت ماليه؛ يک و نيم ماه قبل، موترهاى حامل آرد را که بطور غيرقانونى آرد به افغانستان وارد ميکردند ضبط کرد؛ اما ظاهر قدير در تماس تيليفونى از وى خواستار رهايى موترها شد. وى افزود که ظاهر قدير رييس گروپ پارلمانى کاروان صلح ولسى جرگه، به خانه اش رفته و از او خواسته است که با وی در مورد مصارف شخصی اش کمک مالی کند. وزیر مالیه همچنین بر سمیع الله صمیم نمایندۀ مردم ولایت فراه اتهام بست که وی پنج تانکر تیل را از ایران به شکل قاچاق به ولایت فراه آورده است. وزیر گفت: پس از آنکه این تانکرها ضبط شدند، صمیم از طریق تیليفون از جرمنی، خواهان رهایی این تانکرها شد. وزیر مالیه همچنین بر صمیم اتهام بست که ٥٠ بوتل شراب را از طریق میدان هوای کابل، از مسکو به افغانستان آورده است. وزیر مالیه علاوه کرد که در حدود یک ونیم ماه قبل، مدیران گمرک ولایات پکتیا و پکتیکا را به اتهام قاچاق از وظایف شان برکنار کرد، که در جمع آنها پسر محمود خان سلیمان خیل نمایندۀ مردم در ولسی جرگه نيز شامل بود. وی گفت که سلیمان خیل، ازوی خواست که پسرش را دوباره توظیف کند؛ حتى پولى را نیز به بخش منابع بشرى این وزارت فرستاده بود. وزیر همچنان بر محمد عظیم محسنی نمایندۀ مردم بغلان در ولسی جرگه اتهام بست که وی به شکل غیرقانونی، از او خواهان خانه در نساجی پلخمری شده است. وی همچنین گفت که محمدعارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی در ولسی جرگه، سال گذشته از وی در زمان استیضاح خواسته بود که اگر از کمپنی خارجی سپریم، برایش قرارداد اخذ نکند، "در استيضاح وی خرابی میکند." در جلسۀ امروزی ولسی جرگه، شماری از وکلا در برابر این اظهارات وزیر، عکس العمل جدی نشان دادند؛ اما رییس ولسی جرگه تلاش میکرد که نظم جلسه را نگهدارد. این اظهارات وزیر، قابل قبول اکثر اعضای جرگه واقع شد و وزیر کامیاب از جرگه برآمد. به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه به پیشنهاد بیست درصد (٥٠ تن) اعضای اين جرگه، میتواند هر وزیر را استيضاح کند و اگر توضیحات ارائه شده قابل قبول نباشد، ولسی جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسی میکند.