شمارى از اعضاى ولسى جرگه، بعضى مواد قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف قانون اساسى و احکام دین اسلام خوانده میگویند که باید روى این قانون، بحثهاى علمى و دینى صورت بگیرد و مواردى که دراین قانون، با شریعت و قانون اساسى در تضاد است، حذف شود. قانون منع خشونت علیه زنان در چهارفصل و44 ماده؛ درسال 1388 طى فرمان تقنینى از سوى رئیس جمهور توشیح گردید و به ولسى جرگه فرستاده شد. باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، این قانون تا کنون درحد یک فرمان باقی مانده و بنابر دلایل مختلف و یک سلسله اختلاف نظرها، ازطریق ولسى جرگه تصویب نشده است. دراجنداى جلسۀ امروز ولسى جرگه، بحث در مورد تصویب این قانون شامل گردیده بود؛ اما بحثها به دلیل اختلافات دربرابرآن، به نتیجه نرسید. ملا تره خیل محمدى عضو ولسى جرگه، برخى مواد این قانون را درتضاد با احکام اسلام خوانده، گفت که قانون منع خشونت علیه زنان، مشکلات زیادى دارد و باید به کمیسیون 18 گانه محول گردد وبه دقت بررسى و درمورد آن بحث علمى و دینى صورت بگیرد. وى افزود که درصورتى این قانون به مجلس عمومى ولسى جرگه آورده شود، که درتضاد به اسلام وشریعت غراى محمدى نباشد. تره خیل علاوه نمود: "درهمچو موارد، باید دقت شود و کورکورانه فیصله نشود تا دنیا وآخرت ما خراب نشود." قاضى نذیراحمد حنفى عضودیگر ولسى جرگه گفت که بعضى موارد این قانون، درحالیکه خلاف احکام دین اسلام است، جنجال هاى خانوادگى را بیشتر خواهد ساخت واجتماع را از بین خواهدبرد. وى خانه هاى امن را محل فساد خوانده، افزود: "اگر این خانه ها درقانون منع خشونت علیه زنان ازسوى ولسى جرگه تصویب شود، ما و شما منتظر کودتاى هفت ثور وانقلاب گذشته ومیلیون ها شهیدخواهیم بود." حنفى تاکیدکرد که هشت مادۀ این قانون، درتضاد با اسلام بوده و نیاز است که روى آن بیشتر کارشود و این ماده ها اصلاح گردد. عبدالستار خواصى عضو دیگر جرگه نیز روى بعضى موارد این قانون انتقاد نموده، گفت: "ما تعجب میکنیم به ارگ ریاست جمهورى که چگونه رییس جمهور، چنین فرمانى را داد که خلاف شریعت ودین است." وى با بیرون کردن این قانون از اجنداى ولسى جرگه نیز انتقاد نموده، گفت که پنج وشش مورد این قانون در تضاد با اسلام است وبیرون نمودن آن از اجنداى مجلس، یک پروژه میباشد وتلاشها بخاطر نافذ بودن همین فرمان رییس جمهورجریان دارد. خواصى علاوه کرد که باید روى این قانون، در جلسۀ عمومى ولسى جرگه بحث شود و موادى که با شریعت و قانون اساسى در تضاد است، همه حذف گردد. اما غلام سرور فایز منشى کمیسیون امور زنان ولسى جرگه، این قانون را مطابق به قانون نافذه وقانون مدنى کشورخوانده، گفت که اختلافات درمورد آن، پیش از آنکه علمى و دینى باشد، شخصى وسیاسى است. فوزیه کوفى رییس کمیسیون زنان وحقوق بشرولسى جرگه نیز گفت که این قانون، ازچهارسال بدینسو طى فرمان تقنینى رییس جمهور نافذ بوده و درمحاکم، مرعى الاجرا است. وى افزود که از دوسال بدینسو درهمکارى با کمیسیون هاى 18 گانۀ ولسى جرگه، روى این قانون کارصورت گرفته و تعدیلات مناسب درآن آورده شده است. به گفتۀ خانم کوفى، در برابر این قانون دومخالفت وجوددارد؛ یکتعداد به بهانۀ اینکه این قانون رد میشود، مخالف هستند؛ و تعداد دیگرى بخاطراینکه نظردارند، با این قانون مخالفت میکنند. رییس کمیسیون زنان وحقوق بشرولسى جرگه، از اعضاى جرگه خواست که به این قانون به عنوان یک ضرورت ملى و حسن دوستى وهمکارى با زنان راى بدهند تا تصویب شود. شمار دیگرى از اعضاى جرگه، ازگنجانیدن بحث در مورد قانون خشونت علیه زنان دراجنداى امروزى، انتقاد نموده گفتند که این قانون، مشکلات زیادى دارد و باید دراجندا گرفته نشود. اما بعد از بحثها و مخالفت هاى زیاد، به کمیسیون مربوطه وظیفه سپرده شد تادر موارد اختلافى این قانون با کمیسیون هاى 18 گانه، کار نمایند و بعداً آنرا براى بحث بخاطر تصویب، به مجلس عمومى جرگه ارائه کنند.