فیصلۀ استیضاح وزیر مالیه از سوى ولسى جرگه، دوباره بعد از آن صورت گرفت که وزیر براى وضاحت اتهامات وارده علیه بعضى وکلا، به جلسۀ جرگه حاضر نشد. ولسى جرگه، وزیر مالیه را براى وضاحت درمورد اتهامات وارده بر بعضى وکلا توسط وى، به جلسۀ خود دعوت کرده بود. اما زاخیلوال با فرستادن مکتوب به ولسى جرگه گفته است که وى، اسناد خود در پیوند به این قضیه را به څارنوالى سپرده و نمى تواند که در مورد، براى وضاحت به ولسى جرگه حاضر شود. این مکتوب، در جلسۀ امروزى ولسى جرگه که تحت ریاست صالح محمد سلجوقى معاون دوم برگزار گردیده بود، خوانده شد. بعداً فیصلۀ استیضاح زاخیلوال، با بلند نمودن کارت ها توسط اکثر وکلا صورت گرفت. وزیرمالیه در اواخر ماه ثور، از سوى ولسى جرگه استیضاح شد؛ اما از این استیضاح موفق برآمد. زاخیلوال در آن زمان در جریان جلسۀ استیضاحیه، نام آن عده وکلایى را افشا کرد که قبلاً در قاچاق دخیل و به خواست هاى غیرقانونى از وى متهم بودند. محمدنعیم لالى نمایندۀ قندهار و سمیع الله صمیم نمایندۀ فراه، به خواست هاى غیرقانونى و قاچاق شراب؛ و عبدالظاهر قدیر نمایندۀ ننگرهار با قاچاق آرد؛ محمدعظیم محسنى نمایندۀ بغلان، محمدعارف رحمانى نمایندۀ غزنى ومحمود خان سلیمان خیل نمایندۀ پکتیکا نیز از سوى زاخیلوال، متهم به خواست هاى غیرقانونى شده بودند. اما این اعضاى جرگه، اتهامات وارده علیه آنها رده کردند. بعدا ً این موضوع به څارنوالى راجع شد و څارنوالى از افراد مذکور خواست تا براى بررسى حاضر شوند؛ اما بدون وزیر مالیه و حمیدزى لالى، افراد دیگر به څارنوالى حاضر نشدند. بعداً سمیع الله صمیم، عبدالظاهرقدیر، محمدعظیم محسنى، محمدعارف رحمانى و محمودخان سلیمانخیل توسط لوى څارنوالى، ممنوع الخروج اعلام شدند. اما ولسى جرگه، این فیصلۀ څارنوالى را نادرست خواند.