<p style="text-align: justify;"><strong>  مقام ها در وزارت امور خارجه در مورد تعیین ضرب الاجل زمانی مقام های امریکایی برای امضای پیمان امنیتی کابل – واشنگتن، می گویند که هیچ ضرب الاجلی برای حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست.</strong></p> <div>جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه روز (یکشنبه 6سرطان) در نشست خبری هفته وار خود در کابل گفت: "امضای قرار داد امنیتی، میان دو طرف کابل – واشنگتن بدون کدام ضرب العجل زمانی باید صورت گیرد."</div> <div style="text-align: justify;">آقای موسی زی گفت آنچه که در امضای توافقنامه امنیتی برای حکومت افغانستان مهم است کیفیت، محتوای و ضمانت های است که در سند گنجانیده می شود.</div> <div style="text-align: justify;">پیشتر، رییس ستاد مشترک نظامی امریکا گفته بود که وی امیدوار است، این توافقنامه تا ماه اکتوبر سال جاری میلادی به امضا برسد.</div> <div style="text-align: justify;">همزمان، جیمز بی کننگهم، سفیر امریکا در کابل نیزگفت، در صورتیکه پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا امضا شود؛ امریکا سلاح های سنگین را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار می دهد تا از کشور شان دفاع کنند.</div> <div style="text-align: justify;">با این حال، جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمی گوید که مذاکرات پیرامون موافقتنامه امنیتی، تاکنون به حالت تعلیق بوده و گفتگوهای دوباره با فرمان جدید رییس جمهور، آغاز خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;">او تاکید کرد که حکومت افغانستان، تمایل زیادی برای امضای این توافقنامه دارد، اما منافع ملی ما باید در اولویت قرار گیرد.</div> <div style="text-align: justify;">به گفته وی؛ با به پایان رسیدن مذاکرات پیرامون توافقنامه امنیتی، این سند برای مشورت به لویه جرگه فرستاده خواهد شد.</div> <div style="text-align: justify;">پیشتر، دور چهارم مذاکرات روی موافقتنامه امنیتی میان کابل-واشگتن آغاز شد اما پس از تخطی در گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، رییس جمهور کرزی روند مذاکرات موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد.</div> <div style="text-align: justify;">این امر با درخواست مکرر مقام های امریکایی تا هنوز دوباره از سر گرفته نشده است.</div>